أعلن بنك دبي الإسلامي، أمس، عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيعات نقدية بنسبة 35%، وفقاً لإرشادات المصرف المركزي، وخضوعها لموافقة الجمعية العمومية السنوية. وأظهرت النتائج ارتفاع صافي أرباح المجموعة إلى 5.004 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 11% مقارنة مع 4.504 مليارات درهم في عام 2017. وارتفع إجمالي الدخل إلى 11.73 مليار درهم، بزيادة نسبتها 15% مقارنة مع 10.199 مليارات درهم في عام 2017. كما ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية إلى 8.202 مليارات درهم، بزيادة تبلغ 7% مقارنة مع 7.687 مليارات درهم في عام 2017. ووفقاً للنتائج المالية، فقد انخفضت المصروفات التشغيلية إلى 2.322 مليار درهم مقارنة بـ2.336 مليار درهم في عام 2017، وارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 10% على أساس سنوي، ليصل إلى 5.88 مليارات درهم. ووصلت نسبة الكلفة إلى الدخل لعام 2018 إلى 28.3%، مقارنة بـ30.4% في نهاية عام 2017. وارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك إلى 175.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 11.8% مقارنة بـ157.4 مليار درهم في نهاية عام 2017. ووصل إجمالي الموجودات إلى 223.7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7.9% مقارنة بـ207.3 مليارات درهم في نهاية عام 2017. السيولة والتمويلات وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 5.8% لتصل إلى 155.7 مليار درهم مقارنة مع 147.2 مليار درهم في نهاية عام 2017. كما ارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 54 مليار درهم لعام 2018 بأكمله، على الرغم من ارتفاع نسبة الربح. ووصلت نسبة التمويل إلى الودائع إلى 93%. وأكد البنك أن مستويات رأس المال تفوق بكثير المتطلبات التنظيمية، ما يوفر فرصاً كافية للنمو، إذ وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 17.5% مقارنةً بالحد الأدنى المطلوب عند 12.75%، ووصلت نسبة رأس المال من الشق الأول إلى 12.4% مقارنةً بالحد الأدنى المطلوب عند 9.25%، ليوفر مجالاً كبيراً للنمو ضمن معايير «بازل 3» الجديدة. وسجل العائد على الموجودات نسبة 2.32%، والعائد على حقوق المساهمين نسبة 18.1%، ضمن نطاق التوجّه. الخدمات المصرفية وقال مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، محمد إبراهيم الشيباني، إن الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تشهد نمواً متسارعاً في جميع أسواق العالم، مؤكداً أن «دبي الإسلامي»، يلعب دوراً رئيساً على هذا الصعيد، كونه واحداً من بين أكبر اثنين من البنوك الإسلامية في العالم. وأضاف: «سنواصل تقدمنا في تعزيز شعبية وانتشار الخدمات المصرفية الإسلامية، وتثقيف السوق بمزاياها، وإزالة اللغط السائد حول أن الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقتصر على المسلمين». وأكد أنه انطلاقاً من التزام البنك بتنمية أسواق رأس المال الإسلامي، فقد شارك «دبي الإسلامي»، وأدار صفقات صكوك وتمويلات مشتركة بقيمة تبلغ نحو 23 مليار دولار، كما شهدت استثمارات الصكوك في البنك نمواً، لتصل إلى 31 مليار درهم. وأوضح الشيباني أن دولة الإمارات تواصل المضي في المسار الذي حددته لتحقيق نمو مستدام، في أعقاب المبادرات الحكومية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، مع زيادة الإنفاق في القطاعات الرئيسة. وقال: «في مواجهة التحديات العالمية غير المسبوقة، حافظت دولة الإمارات على ثباتها ومرونتها لتوفير فرص نمو جديدة في العديد من القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية، والقطاع المالي وقطاع الأعمال، والرعاية الصحية، والضيافة والسياحة، والطيران والنقل، والبحث العلمي».طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App