تلقت مجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة الإمارة موافقة جميع الدائنين على خطة لإعادة هيكلة ديون بقيمة 14.6 مليار دولار وهو ما يمهد الطريق أمام الموافقة الرسمية على الصفقة بحلول مايو. ووقعت مجموعة دبي العالمية إتفاق إعادة الهيكلة في 2011 في أعقاب الأزمة المالية للإمارة. ولجأت دبي العالمية إلى المحكمة في وقت لاحق بموجب المرسوم 57 الذي أصدرته حكومة دبي للمساهمة في إدارة عمليات إعادة الهيكلة في غياب قانون فعال للإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتضمن صلاحيات المرسوم فرض إعادة الهيكلة إذا ما وافق أغلب الدائنين وحتى مع اعتراض عدد أقل منهم. وحصلت دبي العالمية على الدعم الكافي الذي يشكل 66.7 في المئة من قيمة الدين الشهر الماضي. وفي الوقت نفسه فإن بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في دبي أعاد تصنيف ديونه المستحقة على المجموعة إلى ديون قابلة للسداد. ويسعى محامو دبي العالمية الآن للانسحاب من تطبيق المرسوم 57. وأجلت المحكمة جلسات القضية حتى العاشر من مايو حيث من المتوقع أن توافق على طلب الانسحاب من تطبيق المرسوم بمجرد أن يوافق جميع الدائنين رسميا على الخطة. وتعافى اقتصاد دبي بقوة من انهيار السوق العقارية المحلية الذي قاد لموجة من اتفاقات إعادة هيكلة ديون لكيانات مملوكة للحكومة من أبرزها مجموعة دبي العالمية التي طلبت تجميد سداد ديون بقيمة 25 مليار دولار في عام 2009. وتتضمن إعادة الهيكلة سدادا مبكرا لقرض قائم بقيمة 2.92 مليار دولار يستحق في سبتمبر 2015 وتمديد سداد مستحقات من عام 2018 إلى عام 2022.