يدفع التعافي الاقتصادي لدبي الدائنين والمدينين إلى بحث استراتيجيات جديدة في خطة إعادة هيكلة الديون التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار والمستحقة على مجموعة دبي العالمية المملوكة للدولة. ووفقاً لـ "رويترز"، فقد قال مصدران مطلعان إن المجموعة بدأت محادثات لتعديل خطة إعادة الهيكلة التي وقعت في 2011 وستقوم بأول عملية سداد كبيرة مبكرا في مقابل الحصول على مزيد من الوقت قبل استحقاق التزام ثان أكبر بكثير. في الوقت نفسه تسعى بعض المصارف الأجنبية لتقليص تعرضها لدبي العالمية في الوقت الذي رفع فيه تحسن الثقة في الإمارة قيمة الديون إلى مستويات تجعل التخلص منها مجديا. وأشارت ثلاثة مصادر إلى أن لويدز وهو أحد المصارف المشاركة في اللجنة التي تفاوضت على اتفاق الديون الأصلي سعى لبيع ديون بأكثر من 450 مليون دولار مستحقة على المجموعة في نهاية حزيران (يونيو). وتبحث مصارف أخرى أيضا ما إذا كانت ستغير حجم تعرضها لدبي العالمية ومنها على وجه الخصوص مصرفان قد يتخلصان من ديون بأكثر من 500 مليون دولار معا وفق ما ذكره بيت الاستثمار إكسوتيكس. وتقضي خطة إعادة الهيكلة الأصلية بأن تسدد دبي العالمية 4.4 مليار دولار من الديون في أيار (مايو)2015 و10.3 مليار دولار أخرى في 2018. وكان الاتفاق يهدف لإتاحة الوقت لتعافي قيمة الأصول المتنوعة للمجموعة بعدما تضررت من أزمة الائتمان العالمية والانهيار العقاري في دبي، ومن شأن هذا أن يسمح ببيع تلك الأصول لسداد مستحقات الدائنين. وفي البداية لم يحقق كثير من تلك الأصول سوى تعاف بطيء، بل وتراجعت قيم بعضها ومنها شركة متاجر التجزئة الفاخرة بارنيز في الولايات المتحدة وقد حال هذا دون بيع تلك الأصول، لكن بعض التقدم تحقق في الشهور الأخيرة وتم سداد بعض المستحقات الصغيرة للدائنين بموجب آلية يتم من خلالها توزيع حصيلة بيع الأصول. وأفاد المصدران المطلعان أنه بموجب الخطط التي يجري بحثها حاليا بين دبي العالمية ومستشاريها وكبار المصارف الدائنة ومنها "إتش.إس.بي.سي" والإمارات دبي الوطني سيتم تمديد استحقاق العام 2018 إلى 2022 في مقابل السداد المبكر للمبلغ المستحق في أيار (مايو) القادم بالكامل. وأضاف أحد المصادر أن المناقشات لم تشمل حتى الآن مجموعة الدائنين بأكملها ولم تتطرق أيضا إلى إمكانية تحديد سعر فائدة جديد على استحقاق العام 2022 أو ما إذا كان سيتم وضع جدول زمني جديد لبيع الأصول. وتأمل دبي العالمية في استغلال الانتعاش الاقتصادي بالإمارة لإقناع المصارف الدائنة بمنحها المزيد من الوقت، وإذا نجحت المجموعة في ذلك فقد تتمكن في نهاية المطاف من سداد مزيد من الديون باستخدام الأرباح بدلا من الاعتماد على إيرادات بيع الأصول وهو ما يسمح لها بالاحتفاظ بأنشطة أعمال رئيسة قد تضطر في غياب ذلك للتخارج منها. وفي الوقت الذي تجرى فيه تلك المحادثات تعيد كبار المصارف الدائنة لدبي العالمية تقييم مواقفها. فقد قالت المصادر إن لويدز حاول الحصول على سعر فوق 80 سنتا للدولار عندما عرض بيع أكثر من 450 مليون دولار من مستحقاته على دبي العالمية في نهاية حزيران (يونيو) لكنه أنهى الاتفاق عندما تلقى عروضا بين 70 و80 سنتا فقط. وربما كان من بين أسباب فشل الصفقة الغموض الذي اكتنف احتمال تمديد أجل استحقاق العام 2018، وقالت "إكسوتيكس" في مذكرة بحثية في 21 من تموز (يوليو) إن الحجم الإجمالي لتعرض البنك البريطاني لدبي العالمية يبلغ نحو 535 مليون دولار. ولم تعلم المصادر الدوافع وراء اهتمام لويدز بالبيع لكن المصرف الذي تملك الحكومة البريطانية 24.9 في المائة منه يواجه ضغوطا للتركيز على أنشطته المحلية، وهو ما دفع مصدر في أحد المصارف الدائنة لدبي العالمية قائلاً إنه إذا رأيت أن الديون قد وصلت إلى مستوى جنبت بالفعل مخصصات لتغطيته فسأبيع. وذكرت "إكسوتيكس" أنه بالإضافة إلى لويدز ترددت شائعات عن أن مصرفا بريطانيا آخر يدرس بيع 500 مليون دولار من ديونه المستحقة على دبي العالمية وأن مصرفا أوروبيا آخر يهدف للتخارج من ديون قدرها 50 مليون دولار. ويراقب بنك الإمارات دبي الوطني الذي يعد أكبر دائن منفرد لدبي العالمية الوضع بعناية، وكان المصرف الأكبر في دبي قال إنه قد يعيد تصنيف تعرضه للمجموعة كقروض قابلة للاسترداد في العام 2014 وهو ما يسمح له بفك تجميد مخصصات لتغطيتها تبلغ قيمتها نحو 409 ملايين درهم (111 مليون دولار).