بيروت- انديرا مطر – تزاحمت الاتصالات واللقاءات خلال الساعات الأخيرة بين المقار المعنية بتشكيل الحكومة اللبنانية، في محاولة لتفكيك آخر المطبات قبيل انقضاء المهلة التي وضعها الرئيس سعد الحريري لحسم قراره مع نهاية الأسبوع. ورغم ضآلة المعلومات عن لقاء الحريري وجبران باسيل من جهة، كما بين نواب «اللقاء التشاوري» ورئيس لجنة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا، من جهة أخرى، فإن تسريبات المصادر اجمعت على تغليب النزعة التفاؤلية، من دون تحديد موعد حاسم لولادة الحكومة. مصادر الحريري اشارت امس الى جملة خيارات في جعبة الرئيس المكلف تتراوح بين تسليم التشكيلة الحكومية الى رئيس الجمهورية، او الاعتذار او تفعيل حكومة تصريف الاعمال، او عقد مؤتمر صحافي يسمي خلاله الأمور بأسمائها ويفضح المعرقلين. مصدر نيابي وازى بين الحذر والتفاؤل متسائلا: «اذا كانت كل المواقف تجمع على ان العقدة المتبقية هي «الهوية السياسية» للوزير السني الممثل للقاء التشاوري فمن أين يأتي التفاؤل؟»، وتابع المصدر ان عقدة مداورة الحقائب لم تذلل، فالمقايضة الأخيرة التي قضت باعطاء حقيبة البيئة لباسيل على أن يعطى الرئيس نبيه بري وزارة السياحة والطاشناق وزارة الاعلام لم يتم التوافق عليها بعد. موجة التفاؤل خيمت ايضا على أجواء رئيس المجلس النيابي نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي، حيث قال النائب علي بزي إن بري يعتبر ان الاتصالات التي حصلت تركزت على نقطتين هما كيفية تمثيل «اللقاء التشاوري» وبعض اللمسات على بعض الحقائب. ولفت بزي الى ان اشكالية صغيرة لا يزال يتم العمل عليها وهي «أين يكون ممثل اللقاء التشاوري». غير أن تصريح نائب مجلس النواب ايلي الفرزلي القى مزيدا من الضبابية اذ أشار الى «خلق شبكة أمان كبدائل في حال لم تتشكل الحكومة». من جهته، نفى النائب عبد الرحيم مراد ما اشيع عن خلاف بين اعضاء «اللقاء التشاوري» حول من يُمثّله في الحكومة، مؤكدا موافقة اللقاء على من يختاره رئيس الجمهورية من الأسماء التي رفعت اليه، وبينها مستشار النائب فيصل كرامي عثمان مجذوب، والذي يرفضه باسيل باعتباره مقربا من منافسه الرئاسي سليمان فرنجية، وحسن مراد الذي يفضله باسيل لكون والده النائب عبد الرحيم مراد خاض الانتخابات على لائحة التيار. في سياق اخر بدأ مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون مكافحة تمويل ‏الارهاب مارشال بيلينغسلي لقاءاته في بيروت، في مهة واضحة ومحددة هي التشديد على ضرورة مضي لبنان قدما في مسار الالتزام بالعقوبات والاجراءات التي وضعتها واشنطن لتجفيف منابع تمويل حزب الله، وانه سيتعين على لبنان التكيّف مع النهج الاميركي – الدولي، الجديد، واعادة ضبط حركته المالية والسياسية والاقتصادية وفق ما ستحمله الايام المقبلة من تدابير وإجراءات ضد ايران.