وزير الخارجية الآيرلندي سيمون كوفيني، طلب البرلمان البريطاني إعادة التفاوض لتعديل اتفاق بريكست، وقال إنه "أشبه بمن يقول إما أن تعطوني ما أريد، وإما أن ألقي بنفسي من النافذة". جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده كوفيني في العاصمة الآيرلندية دبلن، أوضح فيه أن الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تم التفاوض والتوافق عليه بالأساس. وأضاف كوفيني: "هناك اتفاقية والحكومة البريطانية جزء منها.. إنه لأمر استثنائي أن تفاوض رئيسة الوزراء والحكومة على اتفاقية ما، ثم تتلقى الرفض عند التصويت على الاتفاقية، وبعد ذلك تطلب من الطرف المفاوض الآخر تغيير كل شيء". وتطرق كوفيني إلى بدائل خطة الأمان (بند باكستوب / الاتفاق المبدئي على الحدود الآيرلندية)، قائلا إنهم راجعوا وجربوا كل البدائل ورأوا أنها لا تلبي الاحتياجات. وأضاف: "والآن نواجه رئيسة وزراء تدافع عن كل هذه الأشياء التي سبق أن جربناها". وصوت النواب في البرلمان البريطاني على تعديل أيده 317 نائبا مقابل رفض 301 يطلب تغيير اتفاق بريكست، وخصوصا تغيير بند يهدف إلى تجنب العودة إلى حدود فعلية بين مقاطعة آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا. وتلقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ضربة جديدة في إطار سعيها لتأمين تنازلات من الاتحاد الأوروبي بشأن الترتيبات المنصوص عليها في "بريكست" حول الحدود الآيرلندية، والتي تُعرف باسم "خطة الأمان" (بند باكستوب)، إثر إعلان جمهورية آيرلندا تمسّكها بهذا البند. ولاقى هذا البند معارضة كثير من النواب البريطانيين، لأنه ينص على خطة طارئة بديلة لتجنب العودة إلى نقاط تفتيش على الحدود بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا. وجمهورية آيرلندا عضو في الاتحاد الأوروبي، فيما آيرلندا الشمالية تابعة لبريطانيا، وينص اتفاق "بريكست" على ألا تكون هناك حدود فاصلة بين جزأي آيرلندا. ودعت ماي خلال كلمة لها أمام نواب حزبها الاثنين، إلى دعم مقترح وضع "آلية بديلة" بدلا من "بند باكستوب". ورفضت أغلبية ساحقة من النواب البريطانيين اتفاقية ماي للخروج من الاتحاد، خلال تصويت يوم 15 يناير / كانون الثاني الجاري. واتخذت بريطانيا قرارا بالخروج من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء شعبي أجرته في 23 يونيو / حزيران 2016. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.