ناقش النواب البريطانيون الاثنين مشروع قانون مثير للجدل، تنوي لندن بموجبه التحرر من الترتيبات الجمركية في أيرلندا الشمالية بعد بريكست، وهو نص غير قانوني وفقا للاتحاد الأوروبي الذي بدأ اتخاذ تدابير رد. ومنذ أن كشفت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رفع إجراءات مراقبة البضائع التي تصل إلى المقاطعة من الأراضي البريطانية، ندد الاتحاد الأوروبي باستمرار بخطوة أحادية ولوّح باتخاذ تدابير تجارية ردا على ذلك. ومتذرعة بعبء الضوابط، التي تم تأجيل تطبيقها بالكامل بشكل متكرر، على الشركات والحاجة إلى الحفاظ على حسن العلاقات، طرحت الحكومة البريطانية التشريع بعد أشهر من المفاوضات غير المثمرة مع بروكسل. سايمون كوفيني: على لندن العودة إلى حوار بناء مع الاتحاد الأوروبي وقال جونسون “هناك حواجز غير ضرورية للتجارة من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية، وكل ما نقوله هو أنه يمكن إزالتها دون تهديد السوق الأوروبية الموحدة بأي شكل من الأشكال”، داعيا بروكسل إلى إظهار “مرونة”. وترى لندن أن الوقت ينفد نظرا إلى الشلل السياسي الناجم عن هذه المعاهدة الدولية في المقاطعة البريطانية: يرفض الوحدويون في “الحزب الديمقراطي الوحدوي” المشاركة في حكومة محلية طالما لم يتم التخلي عن الضوابط، باعتبار أن ذلك يطرح تهديدا على وحدة المملكة المتحدة. ويهدف البروتوكول إلى حماية السوق الأوروبية الموحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون العودة إلى حدود فعلية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، مما قد يؤثر على اتفاقية السلام الموقعة في عام 1998 بين الموالين المرتبطين بالتاج البريطاني والجمهوريين المؤيدين لإعادة التوحيد، بعد ثلاثة عقود من العنف الذي أودى بحياة 3500 شخص. وكانت حكومة جونسون وافقت أن تظل المقاطعة بحكم الواقع داخل السوق الأوروبية، وأنشأت حدودا جمركية في بحر أيرلندا مع ضوابط ومعاملات. وفي بيان، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس مساء الأحد أن مشروع القانون “سيحل المشاكل التي أحدثها البروتوكول ويضمن أن البضائع يمكن أن تنقل داخل المملكة المتحدة، مع تجنب حدود ثابتة وحماية السوق الأوروبية الموحدة”. ومؤكدة على تفضيل لندن لحل تفاوضي، تعتبر وزيرة الخارجية البريطانية أن الرفض الأوروبي لمراجعة البروتوكول يعني أن المملكة المتحدة “ستضطر” إلى التحرك. لكن جواو فال دي ألميدا، سفير الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، قال الأحد إن النص البريطاني بالنسبة للأوروبيين “غير قانوني وغير واقعي”. وقال وزير خارجية أيرلندا سايمون كوفيني إنه يشعر بـ”خيبة كبيرة لأن الحكومة البريطانية تواصل نهجها الأحادي غير القانوني”، وحث لندن على العودة إلى “حوار بناء مع الاتحاد الأوروبي” للتوصل إلى “حلول دائمة تم الاتفاق عليها معا”. ووفقا للمشروع البريطاني، فإن البضائع التي من المقرر أن تبقى في أيرلندا الشمالية وبالتالي داخل السوق البريطانية، ستستفيد من “قناة خضراء” لا تخضع لعمليات المراقبة. أما “القناة الحمراء” فستخصص للبضائع التي قد تدخل عبر أيرلندا إلى السوق الأوروبية ويجب التصريح بها، بينما ستتم عمليات المراقبة في بريطانيا العظمى. بعد تقديم مشروع القانون البريطاني، أعلن الاتحاد الأوروبي إعادة إطلاق إجراء بخرق الاتفاقية الذي تم تعليقه في سبتمبر 2021 لانتهاك البروتوكول، بالإضافة إلى إطلاق إجراءين آخرين لعدم الامتثال لـ”عمليات المراقبة اللازمة” في مسائل الصحة والصحة النباتية والبيانات التجارية غير المكتملة المقدمة إلى الاتحاد الأوروبي. كما قدم الاتحاد الأوروبي بالتفصيل مقترحاته السابقة إلى الحكومة البريطانية في أكتوبر الماضي، مما يسمح بالحد بشكل كبير من الضوابط والإجراءات الجمركية لمجموعة واسعة من السلع المتجهة من دول التكتل إلى أيرلندا الشمالية.