وأكد معالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني من جهته أن التصدي للإرهاب لا يمكن أن يتحقق بالوسائل الأمنية والعسكرية وحدها، بل لا بد من توفير الخطط العلمية لمعالجة الجوانب والأبعاد والسياقات التي توفر الظروف المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف والعنف، ومن ضمنها الحرمان الاقتصادي، والإقصاء، والاستلاب والفصل بين الناس وتهميشهم، والتفكيك القسري للمؤسسات السياسية والقانونية والأمنية والاجتماعية والثقافية. ودعا معاليه إلى تقويض خطاب الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تحاول أن تضفي الشرعية على أعمال العنف والتضليل التي تقترفها باسم الدين، أو الإيديولوجيا أو مزاعم التفوق الثقافي، والتصدي للأسباب الكامنة وراء العنف الطائفي ومحاولات تسييس العلاقات المذهبية. وطالبت اللجنة بعقد اجتماع للخبراء القانونيين في مجال الإرهاب لمراجعة معاهدة المنظمة للعام 1999م، بغية وضع الآليات المناسبة للتصدي للتوجهات الجديدة للإرهاب في الدول الأعضاء في المنظمة. وطالب الاجتماع بتكثيف النقاش حول الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، عبر عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل بمشاركة قادة سياسيين وعلماء دين، وزعماء تقليديين، إلى جانب عقد اجتماع للخبراء لبحث سبل مواجهة الأخطار المحدقة بالأمن الإلكتروني على نحو عاجل، والعمل مع الدول الأعضاء لبلورة نهج جديد للتصدي لأسباب العنف الطائفي ومعالجتها. // يتبع // 17:43 ت م تغريد