70 مليار دولار التجارة غير النفطية بين الإمارات والصين 2020

  • 1/31/2019
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

تمكّنت دولة الإمارات من تحقيق نقلة نوعية في اقتصادها خلال سنوات وجيزة نظراً لاعتمادها استراتيجية تستند إلى استشراف المستقبل، واستباق التحديات المستقبلية بخطط استراتيجية عززت من مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي. وتتمتع الإمارات بعلاقات شراكة متميزة مع مختلف دول العالم، وفي مقدمتها جمهورية الصين التي من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بينها وبين الإمارات إلى 70 مليار دولار بحلول 2020. شراكات اقتصادية وشهدت العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة الماضية نشاطاً ملحوظاً على صعيد تبادل الزيارات الرسمية بين الصين والإمارات، وما أسفرت عنه من عقد اتفاقات تعاون وتوثيق أطر الشراكات الاقتصادية القائمة، وفتح أبواب استثمارية جديدة وطويلة الأجل، عززها الحرص المتبادل على المشاركة في مختلف الفعاليات الاقتصادية التي يتم تنظيمها لدى الطرفين، لا سيما مشاركة الصين في النسخة التاسعة من ملتقى الاستثمار السنوي من 8 إلى 10 أبريل 2019 في مركز دبي التجاري العالمي. وتأتي مشاركة العملاق الاقتصادي الصيني في الملتقى الذي ينطلق تحت عنوان «خارطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصادات العالمية من خلال العولمة الرقمية»، والتركيز على الاستثمار في مختلف الموارد المتاحة، بما يحقق التنمية المستدامة التي تندرج ضمن الخطط الاستراتيجية لها. ويتيح الملتقى للجانبين فرصة تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي حيث تجاوز حجم المبادلات التجارية غير النفطية حاجز الـ 53 مليار دولار خلال 2017 ونحو 2.8 مليار دولار رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة في الإمارات حتى نهاية 2016 بنمو وصل إلى 33%، والتي تركزت في عدد من القطاعات التي تشمل تجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، والبناء والتشييد والنقل والتخزين وغيرها. تشريعات جديدة وقال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية: «تواصل الإمارات تحسين مناخها الاستثماري بسنّ تشريعات جديدة وسياسات ملائمة للأعمال التجارية، من خلال دعم بيئة استثمارية مواتية، قادرة على جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وخاصة من الصين التي تسعى إلى توسيع نطاق أعمالها واستثماراتها في أسواق الدولة». وستسعى الشركات الصينية من خلال اللقاءات المشتركة التي يتيحها الملتقى إلى زيادة التعاون في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا، والتنوع الاقتصادي، وتبادل البيانات بشأن المعلومات ذات الصلة، ومجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة والمياه، وقطاع النفط والغاز، والمجال الثقافي والإنساني.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App

مشاركة :