قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن المملكة المتحدة أصبحت ثالث أكبر شريك تجاري أوروبي لدولة الإمارات في السلع غير النفطية، وتستحوذ على 2% من إجمالي التجارية الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم، وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين، خلال العام الماضي 2020، 8 مليارات دولار. جاء ذلك خلال زيارة وفد إماراتي رفيع المستوى ضم 9 جهات حكومية وعدد من الشركات الاستثمارية الوطنية وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال بالدولة برئاسة وزير الاقتصاد إلي بريطانيا، حيث تضمنت الزيارة عقد عدد من الاجتماعات الثنائية ولقاءات الأعمال مع وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص في المملكة المتحدة، من أبرزهم: معالي رانيل جاياواردينا وزير دولة للتجارة الدولية في بريطانيا، ومعالي جيرالد غريمستون وزير الاستثمار البريطاني، وويليام راسيل – عمدة الحي المالي لمدينة لندن، بالإضافة إلى لقاء أعضاء مجلس رجال الأعمال الإماراتي – البريطاني. وأكد الوزير على قوة الروابط الاستراتيجية والتاريخية المتينة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، والمدعومة برغبة قيادتي البلدين بتطوير مستويات التنسيق والتعاون في مختلف المجالات التنموية، مشيراً إلى أن البلدين يرتبطان بتعاون اقتصادي نشط في مختلف القطاعات ذات الأولوية. وتأتي الزيارة استكمالاً للزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمملكة المتحدة، والتي التقى خلالها بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، وبحث معه علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المتحدة وتعاونهما الاستراتيجي المشترك وسبل دعمه وتنميته في جميع الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة. مشاريع الخمسين وأطلع معالي بن طوق الجانب البريطاني خلال الاجتماعات على التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال المرحلة الماضية، بما في ذلك مشاريع الخمسين والتشريعات الاقتصادية الجديدة والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة للتحول إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة ويتسم بالمرونة والتنافسية والاستدامة، ويحتضن المواهب والمشاريع الريادية، مشيراً إلى أن هذه المنظومة الاقتصادية الحديثة توفر حوافز وفرصاً جديدة وواعدة للاستثمار والشراكة مع مختلف الأسواق العالمية. العمل المشترك وتم خلال الاجتماعات الاتفاق على خطط جديدة للعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لزيادة التبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار بين البلدين وتحقيق مستويات أعلى من الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك من خلال استكشاف مزيد من الفرص وتبادل الخبرات وتوسيع آفاق الشراكة على المستويين الحكومي والخاص، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التي يقودها البلدان الصديقان. قال معالي عبدالله بن طوق: «العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة تشهد تقدماً سريعاً في مختلف المجالات، ولا سيما في الجانب الاقتصادي والتجاري، وهذا يوفر أرضية متينة لزيادة العمل المشترك بين حكومة البلدين لرفع مستويات التعاون والتكامل الاقتصادي وفق رؤية واضحة ومسارات جديدة تخدم التطلعات التنموية للجانبين، ونرى العديد من المجالات والفرص لتحقيق هذه الهدف المشترك خلال المرحلة المقبلة»، مشيراً إلى أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمملكة المتحدة، مثلت محطة مهمة في دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين القائمة على إرث وتاريخ طويل من الصداقة والعلاقات والتعاون والتخطيط للمستقبل واستشراف أفقه.