انتهت اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام في المملكة العربية السعودية، أمس، أعمالها ورفعت تقريرها إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز. والذي تضمن استعادتها لـ400 مليار ريال سعودي (64. 106 مليارات دولار)، وذلك بحسب ما جاء في بيان للديوان الملكي. وأطلع خادم الحرمين على التقرير الذي قدمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام، والذي جاء فيه أنه تم «استدعاء 381 شخصاً، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة كل ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد». وتابع التقرير أنه تم «إجراء التسوية مع 87 شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم التسوية، وتم إحالة 56 شخصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقاً للنظام، حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، وبلغ عدد من لم يقبل التسوية، وتهمة الفساد ثابتة بحقه، ثمانية أشخاص فقط وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي». وأضاف التقرير أنه قد نتج عن ذلك «استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك». وطلب ولي العهد السعودي من خادم الحرمين الشريفين الموافقة على إنهاء أعمال اللجنة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App