كشف النائب العام السعودي، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات تجاوزت الـ400 بليون ريال، متمثلة في أصول هي عبارة عن عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك. وأعلن في بيان أمس، بثته وكالة الأنباء السعودية، أن عدد من تمّ استدعاؤهم من اللجنة منذ تاريخ الأمر الملكي بتشكيلها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، بلغ 381 شخصاً، وأن عدداً كبيراً منهم تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته. وأشار إلى استكمال درس ملفات كافة المتهمين ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وانتهاء مرحلة التفاوض والتسويات، وبالتالي أحيل الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية المتعددة التي اتخذت بحقهم، وهي الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليه تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توافر من أدلة وبراهين، إضافة إلى إفادات الشهود. كما أُفرج تباعاً عمن تمت التسوية معهم، بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد، إضافة إلى التحفظ على 56 شخصاً ممن رفض النائب العام التسوية معهم، لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقاً لما يقتضي النظام. يأتي ذلك بعد صدور أمر ملكي في الرابع من تشرين الثاني الماضي، بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ويشارك في عضوية اللجنة عدد من الجهات الحكومية.