أكد سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية، في حوار مع «»، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الصين، ستكون تاريخية ومكملة ودافعة، وترتقي أكثر بالتعاون المشترك بين البلدين. وتوقّع سعادته أن تُتوّج الزيارة بالتوقيع على 7 أو 8 اتفاقيات مهمة، ترتكز على اتفاقية الحوار الاستراتيجي، الأمر الذي سيفتح آفاقاً جديدة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أنه سيكون هناك برنامج سنوي للحوار بين الدولتين. وأكد سعادة سلطان بن سالمين المنصوري أن الموقف الصيني من الأزمة الخليجية إيجابي جداً ويصب في مصلحة قطر، مشدّداً على أن بكين ضد مبدأ الحصار وأي تدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كما أنها فتحت كل الموانئ أمام دولة قطر.. وتفاصيل أخرى في نص الحوار التالي:كيف ترون أهمية زيارة صاحب السمو إلى الصين؟ ■ إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى -حفظه الله- إلى الصين مهمة جداً، وأعتقد أنها ستكون زيارة تاريخية مشابهة لزيارة 2014، التي تم خلالها تأسيس علاقة استراتيجية شاملة بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية. هذه الزيارة ستكون مكمّلة ودافعة، وترتقي أكثر بالتعاون المشترك بين البلدين. كيف سيكون جدول الأعمال المرتقب للزيارة؟ ■ سيلتقي سمو الأمير -حفظه الله- القيادة الصينية، للتباحث والتشاور من كثب حول المرحلة القادمة في علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كما أن جدول الأعمال المرتقب لهذه الزيارة سيكون حافلاً؛ حيث إنه سيكون هناك لقاء مع فخامة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وستكون هناك جولة محادثات بين القيادتين، ولقاء مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كي تشيانغ، وسيتم التباحث أيضاً حول آخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين، كما أنه سيكون هناك لقاء مع رئيس مجلس النواب للشعب الصيني. وصاحب السمو -حفظه الله- يحرص في كل مرة على مقابلة هؤلاء المسؤولين خلال زيارته إلى الصين. كما أن هناك لقاءات أخرى على هامش هذه الزيارة ستكون مع مسؤولين صينيين آخرين. ما أهم القضايا التي ستتناولها الزيارة؟ ■ أهم القضايا التي ستتناولها الزيارة ستكون حول القضايا المشتركة التي تهم البلدين لتطوير العلاقات الثنائية، وكيفية الدفع بها إلى المرحلة القادمة، وهي مرحلة شراكة استراتيجية. هناك انسجام بين القيادتين وتوافق في الآراء المشتركة، وسيكون هناك دفع بالاستثمارات القطرية بجمهورية الصين الشعبية، وسيكون هناك تناول للأمور الاقتصادية خاصة في مجال الطاقة النظيفة ومجال الغاز، وهناك أيضاً تباحث في المجالات الأخرى، وستتناول القضايا المهمة والساخنة في المنطقة. هل من اتفاقيات ثنائية سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة؟ ■ هناك عدة اتفاقيات سيتم توقيعها خلال هذه الزيارة، ومن المتوقع أن تكون هناك أكثر من 7 أو 8 اتفاقيات مهمة جداً، ترتكز على اتفاقية الحوار الاستراتيجي، الأمر الذي سيفتح آفاقاً جديدة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين؛ نظراً لأن الحوار الاستراتيجي قد تم تأسيسه مع جمهورية الصين الشعبية منذ عام 2014، لكن لم يكن هناك أي حوار استراتيجي واضح في السابق، غير أنه بعد التوقيع على هذه الاتفاقية سيكون هناك برنامج سنوي للحوار يقام بين الدولتين، وسوف يدعم العديد من المجالات، أهمها المجال الاقتصادي، ومجال التعليم، ومجال الثقافية، هذا بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين. كما أن هناك اتفاقيات أخرى سيتم توقيعها، تخصّ التعليم والاستثمارات والثقافة والسياحة. ما الأهمية التي توليها الصين لمشاركة دولة قطر في مبادرة «الحزام والطريق»؟ ■ إن دولة قطر من الدول الأولى التي دعمت مبادرة «الحزام والطريق» عندما أُطلقت في 2013، وخلال زيارة سمو الأمير-حفظه الله- في سنة 2014، تم توقيع اتفاقية مع جمهورية الصين الشعبية في التعاون والانضمام إلى هذه المبادرة. وأكدنا أننا لن نكون نقطة عبور في هذه المبادرة وإنما سنكون نقطة مهمة ومركزاً مهماً وفاعلاً لتأسيس تعاون أكبر. كما انخرطنا في كل الآليات التي جاءت ضمن هذه المبادرة مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وكل الاتفاقيات التي تم توقيعها ضمن هذه المبادرة. كما أسّسنا مركز مقاصة لعملة الرنمنبي في الدوحة، وهذا المركز يعتبر آلية مهمة في هذه المبادرة؛ حيث يخدم منطقة الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا. ووجهت وزارة الخارجية القطرية إلى أن يكون هناك لجنة وطنية لمتابعة مبادرة الحزام والطريق بالتعاون مع لجنة الدولة للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية، وهذا يساهم في أن يكون هناك تعاون مشترك ووطيد بين الجهتين لبلورة المشاريع التي تخدم البلدين. كم حجم التبادل التجاري بين البلدين؟ ■ وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2017 إلى قرابة 10 مليارات دولار، وفي سنة 2018 حوالي 9 مليارات دولار، ولكن نظراً لبطء التجارة العالمية وتراجع سعر النفط تأثر حجم الميزان التجاري بين البلدين. ماذا عن التعاون في باقي المجالات؟ ■ إن التعاون الثنائي قد شمل عدة مجالات أخرى، أهمها التعليم؛ حيث لدينا مذكرة تفاهم مع جامعة بكين وجامعة شنغهاي للدراسات الدولية، وهاتان الجامعتان تعتبران من أهم وأعرق الجامعات في جمهورية الصين الشعبية، وهناك تبادل تعليمي مهم معها. وهناك أيضاً تعاون بين المؤسسات التعليمية في قطر -وخاصة جامعة قطر- وهذه الجامعات. كما أن لدولة قطر كرسياً للدراسات العليا في جامعة بكين، وتم إنشاؤه وتمويله خلال زيارة سمو الأمير-حفظه الله- في 2014. وتحرص دولة قطر على أن يكون هناك تعاون مع جمهورية الصين في مجال التعليم، نظراً لتطور مجالات البحث العلمي في الصين. وفي مجال الثقافة والسياحة، هناك تعاون مهم بين البلدين؛ حيث إن الصين مليئة بالإرث الثقافي، ولا بدّ أن نبرز الثقافة الصينية العريقة. كما أن مجال السياحة مهم جداً لتطوير العلاقات الثنائية، وإلغاء التأشيرات يفتح المجال بصفة كبيرة جداً أمامنا لتطوير هذا القطاع مع الجانب الصيني. كما لا ننسى الدبلوماسية الشعبية بين البلدين؛ حيث ستوفر جمعية الصداقة القطرية- الصينية فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون بين الجانبين لتقوية الروابط الاجتماعية. ما أولوياتكم بصفتكم سفيراً لقطر في الصين خلال المرحلة المرتقبة؟ ■ من أولوياتنا الاستثمار وتقوية العلاقة بين البلدين؛ حيث إن دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية في انسجام واضح في العديد من القضايا؛ إذ ندعم بعضنا البعض خاصة في القضايا الدولية، والصين ظلت صديقاً مهماً للعرب ولدولة قطر، ونحن نعتز جداً بهذه العلاقة خلال هذه المرحلة، ولكن دائماً نقول إن «المنجزات تكون دائماً أقل من الطموحات»، ونحن طبعاً طموحنا أكبر، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى، وبدعم من المسؤولين وعلى رأسهم سمو أمير البلاد المفدى-حفظه الله- أن تتطور هذه العلاقات الثنائية أكثر ويكون لها شأن أكبر في المستقبل. هل نتوقع زيارة للرئيس الصيني إلى الدوحة قريباً؟ ■ فخامة الرئيس الصيني مرحّب به في دولة قطر في أي وقت، وقد زار دولة قطر في 2008 حين كان نائباً للرئيس آنذاك، وكانت زيارة تاريخية له، وهو لا يزال يذكر هذه الزيارة ويعتز بها، ونتمنى أن تكون لفخامة الرئيس شي جين بينغ زيارة قريبة إلى دولة قطر. كيف تقيّمون الموقف الصيني من الأزمة الخليجية الراهنة؟ ■ إن الصين موقفها ثابت منذ بداية الأزمة الخليجية، وجمهورية الصين في مثل هذه الأزمات تبقى على الحياد من الأطراف كافة، وتدعو جميع الأطراف إلى الحوار وحل القضايا وعدم الدخول في أية مصادمات أو عوائق من الممكن أن تضر بالشعوب، فالصين ضد مبدأ الحصار على العموم، وضد أي تدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وهذا الموقف نرى أنه إيجابي جداً ويصبّ في مصلحة دولة قطر. وقد فتحت جمهورية الصين خلال الأزمة كل الموانئ أمام دولة قطر، وفي 2017 فتحنا خطين مباشرين من ميناء شنغهاي وميناء قوانغشو إلى ميناء حمد في دولة قطر، وأصبح الآن لدينا خطان ملاحيان، وفي المستقبل القريب ستكون هناك خطوط أخرى مع جمهورية الصين الشعبية، وهذا يخفف أكثر من حدة الحصار، ويساهم بطريقة فعّالة؛ حيث تأتي السلع والبضائع من جمهورية الصين إلى دولة قطر مباشرة وليس عن طريق أي ميناء خارجي.;