أعلن جهاز الأمن والمخابرات السوداني أنه أطلق سراح (186)، من الشباب الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاحات المندلعة في البلاد منذ التاسع عشر من شهر ديسمبر الماضي. وقال جهاز الأمن والمخابرات في نشرة صحفية إن إطلاق سراح الشباب جاء بمبادرة من المدير العام للجهاز الفريق أول صلاح عبدالله قوش، خلال زيارته للمعتقلين بسجن الهدى في مدينة أم درمان. وأكد الجهاز، أن المدير العام أجرى حواراً مع الشباب المعتقلين بمقر اعتقالهم خلال الزيارة، توصلوا من خلاله إلى تفاهمات حول الأسباب التي دعتهم للخروج في الاحتجاجات. وبحسب النشرة فإن الاجتماع أفضى إلى تكوين لجنة من الشباب المعتقلين لبحث القضايا التي دعت إلى التظاهر والسعي لحلها عبر النقاش والحوار. من جهة ثانية وجه النائب العام السوداني عمر أحمد، باستنفار 50 من أعضاء النيابة العامة والمتخصصة وتفريغهم جزئياً للتغطية الميدانية أثناء فض التجمعات التي عدّها بغير المشروعة والتعامل معها وفقاً للقانون، ومعاونة وكلاء النيابة في التحقيقات حتى يتم الفراغ منها بالسرعة المطلوبة. وأكد النائب العام خلال اجتماع مع رؤساء ووكلاء أعلى النيابات العامة والمتخصصة، حرص النيابة العامة على مصاحبة أعضائها لقوات الشرطة والتنسيق مع الضابط المسؤول عن القوة في مدن العاصمة الخرطوم الثلاث، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية خلال فض التظاهرات. وأفاد رئيس اللجنة العليا للتحقيق في أحداث الاحتجاجات عامر محمد إبراهيم في تصريحات صحفية، أن اللقاء كان بغرض التنوير بمسار التحقيقات حول الأحداث التي شهدتها البلاد منذ 19 ديسمبر الماضي وحتى اليوم انحصرت بولايات الخرطوم ونهر النيل والقضارف والشمالية والنيل الأبيض. وأكد إبراهيم أن عدد الوفيات بلغ حسب آخر إحصائية للنيابة العامة 30 حالة وفاة، وأن مسار التحقيقات شهد تطوراً كبيراً خاصة بعد مناشدة النيابة العامة للمواطنين للإدلاء بإفاداتهم وفقاً لمبدأ حماية الشهود والمبلّغين، بجانب إفادات لبعض أولياء الدم لعدد من المتوفين بولاية الخرطوم. وقال إن توجيهات صدرت بعدم تعقب المواطنين داخل الأزقة والمنازل، إلا في حال حدوث تصرفات فردية تخالف القانون، ما يستوجب التعامل معها.