بخطى ثابتة نحو 2030 وعلى مسار الرؤية، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ينقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة، بإطلاقه هذا الأسبوع برنامج «تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية». من خلال برنامج يعتبر الأكبر والأسبق تاريخيا، ولي العهد ينقل المملكة ويحولها إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية باستثمارات محلية وعالمية تتخطى 1.6 تريليون ريال بحلول عام 2030، وتوليد مليون وستمئة ألف فرصة وظيفية من الوظائف المنتجة والفاعلة والمجدية، ومساهمة هذا البرنامج في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 1.2 تريليون ريال. البرنامج يحتوي على أكثر من 300 مبادرة، وسيرفع الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 50%، فالبرنامج يحتوي على 11 صناعة مختلفة وبناء خمسة مطارات جديدة وأكثر من 2000 كلم سكك حديدية للمسافرين وللنقل التجاري والصناعي. التركيز سيكون على الصناعة بأنواعها، إضافة إلى التعدين، حيث إن السعودية غنية بالمعادن بأنواعها، والطاقة الشمسية والنووية والمتجددة، والخدمات اللوجستية مطارات وقطارات وطرق سريعة ونقل عام. يتخلل البرنامج تحفيز وتسريع الابتكار وخلق ميزات تنافسية جديدة مثل تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتحسين البيئة التنافسية من خلال توفر الممكنات اللازمة، والاستفادة من الثروات الطبيعية غير المستغلة، والاستفادة أيضا من الطلب في المنطقة لتحفيز صناعات جديدة، وتحويل الاقتصاد إلى نموذج مبني على مشاركة القطاع الخاص. يسعى برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية إلى توطين الصناعات الواعدة ورفع المحتوى المحلي وتوطين الصناعات العسكرية والفضاء، وتحسين أداء المراكز اللوجستية وتحسين أداء الربط المحلي والدولي لشبكات التجارة حيث موقع المملكة الاستراتيجي بين ثلاث قارات (آسيا وأفريقيا وأوروبا). هذا البرنامج متكامل مع البرامج الأخرى التنموية والترفيهية والاجتماعية، البرامج جميعها تتقدم نحو 2030 على مسار الرؤية، إضافة إلى تطوير الأعمال الحكومية والإجراءات والتحول الرقمي والالكتروني. لم تعد البرامج جانبية، بل شملت تطوير نواة الأعمال وهي الصناعية المتقدمة، هذا الحدث في هذا الأسبوع سيكون نقطة تحول في مسيرة المملكة التنموية، وتمنياتنا لتنفيذ البرامج جميعها بالنجاح. هذا البرنامج سيولد مليونا وستمئة ألف وظيفة أساسية وغير تكميلية، وظائف منتجة وواعدة، ويتخللها تطوير للكوادر البشرية الوطنية، ومتى ما اكتملت هذه البرامج سيكون سوق العمل متفوقا على مخرجات الجامعات، حيث سرعة تغير وتطوير المهارات للكوادر البشرية تسابق البرامج التعليمية. تحفيز القطاع الخاص إحدى ركائز برنامج تطوير الصناعات المحلية والخدمات اللوجستية، وهذا يتوجب تغيير مفاهيم القطاع الخاص، حيث يلزمه التطوير والابتكار لمواكبة الأعمال المتسارعة. القطاع الخاص سيكون أكثر اعتمادا على ذاته وقادرا على عدم الاعتماد على دعم الدولة من خلال هذا البرنامج وسينمو معه. برنامج تطوير الصناعات المحلية والخدمات اللوجستية سيكون الأكثر تأثيرا من الناحية الاقتصادية مقارنة بالبرامج الـ 13 الأخرى التي تم إطلاقها لتحقيق الرؤية، هذا البرنامج سيرفع الصادرات غير النفطية 50% وسيخفض من الواردات، أي إنه سيحصل على حصص أكثر من الإنتاج في الصناعات المتقدمة للأسواق العالمية. من أهم المزايا التي سيطورها هذا البرنامج البنية التحتية والخدمات اللوجستية وزيادة المحتوى المحلي، ورفع الصادرات غير النفطية، وخفض الواردات، والاعتماد على الذات أكثر، ولا ننسى تطوير الكوادر البشرية والوطنية والاعتماد عليها. المملكة تشهد بهذا البرنامج تحولا غير مسبوق مقارنة بالسنوات وعشرات السنوات الماضية من الخطط التنموية، وتحولا أكبر أيضا من البرامج الأخرى التي جرى إطلاقها مؤخرا.