تواجه الأسواق الناشئة، احتمالات بخفض التصنيف الائتماني هذا العام، حيث إن مستويات الديون الخارجية تجعلها غير قادرة على الصمود أمام ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.وقال جيمس ماكورماك، رئيس التصنيفات السيادية والعالمية في هونغ كونغ: "إن أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا ستتأثر أكثر بانخفاض درجات الائتمان بسبب ارتفاع نسبة ديونها بالعملات الأجنبية".وقال إن من المحتمل أن تحصل أوروبا الناشئة على تصنيفات إيجابية أكثر حيث تستفيد المنطقة من النمو في ألمانيا، بينما ستشهد الأسواق الناشئة بآسيا تقييمات مستقرة".وقال ماكورماك في مقابلة في سنغافورة: "الدول التي اقترضت بالدولار هي الدول الأكثر تعرضا للخطر.. لقد رأينا بالفعل أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة آخذة في الارتفاع، وقد اكتسب الدولار قوة".وقال ماكورماك: "إن انخفاض قيمة عملات الأسواق الناشئة في العام الماضي وحده يزيد من حجم الأعباء على الحكومات التي اقترضت بالعملات الأجنبية". فالأرجنتين- والتي كانت عملتها (البيزو) هي الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة في العام الماضي – لديها نسبة تصل إلى 83% من ديونها الحكومية بالعملة الأجنبية، وفقا لوكالة فيتش. وتركيا - التي انخفضت عملتها (الليرة) بأكثر من 28% العام الماضي- نحو 47% من إجمالي ديونها بعملات غير محلية.ومن بين الدول الأقل تصنيفًا ذات النظرة المستقبلية السلبية، ارتفع مقياس مخاطر السندات وفقًا لأسعار مبادلة مخاطر الائتمان لمدة خمس سنوات بمقدار نحو 400 نقطة أساس في العام الماضي إلى 628 بالأرجنتين، وذلك في 25 يناير، وفقًا لما ذكرته هيئة CMA بالأرجنتين. الزيادة في لبنان كانت بواقع 345 نقطة لتصل إلى 778 نقطة أساس.فيما يلي بعض وجهات نظر وكالة فيتش حول الاقتصاد العالمي لعام 2019 والأسواق الناشئة: سيكون الدولار قويًا في عام 2019 ليس فقط بسبب رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ولكن أيضًا لأن الاقتصاد الأمريكي سينمو بوتيرة أسرع من أوروبا واليابان.وتابع: "لن يكون لدى الصين والولايات المتحدة حل فوري للنزاع التجاري بحلول مارس القادم، ولكن سيكون هناك محادثات دائمة مع استمرار الإجراءات بشكل تدريجي من جانب السلطات الصينية لمعالجة التباطؤ في النمو، وستكون الانتخابات الرئاسية حاسمة في تحديد مسار السياسة في الأرجنتين".وعجز الحسابين الجاري والتجاري، في تركيا يتم حلهما بشكل أو بآخر، لكن توقعات النمو ضعيفة، وسوف تعمل وكالة فيتش على مراقبة رد فعل السياسة تجاه توقعات النمو الأضعف، وما إذا كان يمكن الحفاظ على القوة النسبية للتمويل العام. وربما تكون تشكيل الحكومة في لبنان، الخطوة الأولى في مسار معالجة القضايا المتعلقة بالديون الحكومية المرتفعة، وقد تمكنت من الاعتماد على الدعم المقدم من دول أخرى في الفترات السابقة، ومن المرجح أن تكون قادرة على القيام بذلك "إلى حد ما".