أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأحد، حكماً بالسجن عاما ونصف عام، بحق نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، بسبب انتقاده دولة الإمارات لإدراجها الإخوان المسلمين على قائمة للتنظيمات الإرهابية، حسبما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس داخل قاعة. وقرر قاضي المحكمة سجن زكي بني ارشيد عاما ونصف عام بعد إدانته بتهمة القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقتها بدولة أجنبية. وخفضت المحكمة العقوبة من ثلاثة أعوام إلى عام ونصف لأسباب مخففة تقديرية. ولم يصدر أي رد فعل من بني ارشيد عن صدور القرار. وقال محامي الدفاع صالح العرموطي لوكالة فرانس برس: انه سيطعن بالحكم امام محكمة التمييز. وأكد رئيس وزراء الاردن عبد الله النسور في 25 نوفمبر، ان بلاده لن تسمح لأي شخص بأن يسيء الى علاقاتها مع دولة الامارات التي يعمل فيها 225 الف اردني. وقال النسور ان دولة الامارات العربية الشقيقة تربطنا بها علاقات اخوية مميزة وتأتينا منها مساعدات كل طالع شمس، ولدينا 225 الف أردني يعملون فيها يعيلون نحو مليون اردني. واضاف اذا أراد أي شخص ان يغرد ويخرب بيوت هؤلاء الناس فشعب الاردن لن يقبل هذا الامر. وكانت اولى جلسات محاكمة بني ارشيد (57 عاما) عقدت في 18 ديسمبر الماضي. وقال بني ارشيد في الجلسة الاولى ان هذه محكمة غير مختصة للنظر في التهمة الموجهة لي (...) التهمة من اختصاص قانون المطبوعات والنشر وهو صاحب الولاية كوني نشرت كلامي على صفحتي بموقع فيسبوك. واعتبر بني ارشيد ان كل الاجراءات (من ضبط وتوقيف ومحاكمة) غير دستورية وباطلة، واطالب بإلغاء المحاكمة ورد اعتباري. واوقف بني ارشيد في 20 نوفمبر الماضي اثر انتقاده دولة الامارات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لنشرها قائمة التنظيمات الارهابية. ونشرت الامارات في 15 نوفمبر الماضي قائمة تضم 83 مجموعة صنفتها على انها ارهابية، ومن ضمنها تنظيم داعش المتطرف والاخوان المسلمون وتنظيم القاعدة والحوثيون في اليمن. وضمت القائمة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي الداعية المدافع عن الاخوان المسلمين. من جهة اخرى، أفادت مصادر من داخل مجلس شورى جماعة الإخوان بـصدور قرار استباقي ليل السبت، بفصل كل عضو تقدم أو سيتقدم بقائمة أسماء، تتضمن طلبا لترخيص الجماعة كجماعة سياسية، وذلك ردا على تقدم مراقبها العام السابق عبد المجيد الذنيبات بـطلب ترخيص للجماعة إلى رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي بحسب تسريبات. ونقلت صحيفة الغد الأردنية الأحد عن عضو في المجلس أن القرار صدر ليل السبت على نحو مفاجئ، لافتا إلى أن المجلس ناقش هذا البند المتعلق بطلب الذنيبات فقط.