أقــــر مـصـــدر مســــؤول في وزارة العـــمل لـ"الاقتصادية"، بوجود تأخر في وصول العمالة المنزلية إلى السعودية، لمدة زمنية تتجاوز من ستة إلى ثمانية أشهر، مرجعاً ذلك إلى عدة أسباب منها تجار التأشيرات في بلدان تصدير العمالة، فيما نفى أن يكون للوزارة دخل في هذا التأخر. وأوضح أن دور وزارة العمل تنظيمي وتشريعي فقط، فيما أشار إلى وجود عوامل تتسبب في تأخير الاستقدام، منها تعدد الدول المُستقدمة للعمالة المنزلية حول العالم، التي قد تكون لديها مميزات أفضل من السعودية تجذب العمالة للذهاب إليها. وتعود أسباب تأخر وصول العمالة أيضاً، إلى تعقيد وطول الإجراءات ما بين السفارة الأجنبية في المملكة والجهات المعنية في الدول المصدرة للعمالة، وهو ما سبب تأخر وصول العمالة لمدة زمنية بين ستة وثمانية أشهر، مؤكداً حرص سفارات المملكة وممثلياتها في الخارج على إنهاء التأشيرات في اليوم نفس أو في اليوم الذي يليه، رغم عدد ما يأتيها من آلاف التأشيرات للعمالة المنزلية وغيرها من المهن، بشكل يومي. وتابع المصدر "كما يعد تجار التأشيرات، في بلدان تصدير العمالة، عائقاً أمام وصول العمالة في الوقت المناسب، وأحد الأسباب في زيادة رسوم الاستقدام، ويتحمل نتائج هذا التأخير وكلفته مكاتب الاستقدام الوطنية في المملكة، ومكاتب تصدير العمالة في الدول المُصدرة، والضحية هو المواطن". وزاد "ويلعب حجم الطلب والعرض دوراً مهماً في سوق العمالة، إذ إن المملكة لا تعتبر الدولة الوحيدة التي تستقدم العمالة إليها، إذ يشارك المملكة عديد من الدول في سوق الاستقدام ذاتها، وقد يكون لدى تلك الدول مميزات لا تتوافر في السوق السعودية". وأشار المصدر إلى أن شركات تأجير العمالة المنزلية في المملكة حلت إشكالية التأخير بشكل كبير، إذ إن تأجير العاملة على مدى شهر، بزيارة واحدة في الأسبوع، لا يتجاوز 500 ريال، بشكل ميسر وسهل وحسب طلب العميل. كما لفت إلى أن إعلان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أمس الأول، عزم بلاده منع إرسال عمالة المنازل إلى الدول الأخرى للعمل في أعمال متدنية، سيؤثر في سوق العمالة المنزلية على مستوى العالم، موضحاً أن المملكة ليست الدولة الوحيدة التي تستقدم العمالة المنزلية من إندونيسيا. ويأتي القرار الإندونيسي بمنع إرسال العمالة، على خلفية تداول إعلان تجاري مسيء في ماليزيا، التي تعد أكبر الدول استقطاباً للعمالة الإندونيسية، يدعو إلى طرد العاملة المنزلية الإندونيسية والاستغناء عنها. وبرر الرئيس الإندونيسي هذا المنع، بأن عمل العمالة الإندونيسية في المنازل أثر في كبرياء إندونيسيا بين دول العالم، وهو ما دعاه إلى الإيعاز لوزير القوى العاملة الإندونيسي لوضع جدول زمني لوقف تصدير العمالة الإندونيسية للخارج.