أعلنت وزارة العمل قرب وصول العمالة المنزلية الهندية، وذلك في إطار الاتفاقيات الثنائية التي تقيمها المملكة مع الدول المصدرة للعمالة، مؤكدة على أن توفير الرخاء الاجتماعي، والاستقرار النفسي للعامل يعد أحد أهم أولوياتها.   من جانبه، أوضح نائب وزير العمل، الدكتور مفرج بن سعد، أن فتح باب استقدام العمالة المنزلية من الهند، بعد إنهاء لجنة العمل السعودية الهندية المشتركة لصياغة عقد العمل الموحد، سيشجع دولاً جديدة من آسيا، وإفريقيا، للدخول في الاتفاقيات الثنائية، وهذا ما عكسه ممثلو الدول خلال اللقاء السنوي الثالث للسفراء والممثلين العماليين للدول المرسلة للعمالة، الذي عقد مساء أمس السبت في الرياض.  أشار خلال اللقاء الذي حضره، وشاركت فيه أكثر من 30 دولة أجنبية، إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز من اهتمام بالغ بتنظيم سوق العمل، ووضع التشريعات والأنظمة التي تكفل حقوق أطراف العلاقة العمّالية، الذي تعمل الوزارة بدورها جاهدة لترجمته لواقع ملموس، مشدداً على ضرورة تحقيق الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي، وذلك من خلال إطلاق البرامج والمبادرات التي تحفظ حقوقه، وتوفر له بيئة العمل الآمنة، ويأتي في مقدمتها الموقع الإلكتروني التوعوي لبرنامج العمالة المنزلية (مساند) الذي أطلقته منتصف شهر مارس الماضي؛ بهدف التعريف بحقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع التأمين على الأيدي العاملة، لحماية العمالة المنزلية، والمحافظة على حقوقها، وذلك عبر تقديم الغطاء التأميني على العمالة الوافدة منذ لحظة قدومهم إلى المملكة.  من جهته، أوضح وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد الحميدان، أن الوزارة كفلت للعامل الوافد حقه في حرية التنقل، دون الإضرار بصاحب العمل، وذلك عبر برنامج نطاقات الذي يهدف لإعطاء العامل حرية التنقل من صاحب العمل الذي يعمل لديه إلى صاحب عمل آخر، دون موافقة صاحب العمل السابق، في حالات كثيرة، منها: عجز أو امتناع صاحب العمل عن دفع أجر العامل مدة ثلاثة أشهر.  في السياق نفسه أكد وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور عبدالله أبو ثنين، عن قرب انتهاء المملكة من تطبيق برنامج حماية الأجور على كل الشركات، وذلك مطلع العام القادم؛ لضمان صرف أجر العامل بالوقت والقيمة المتفق عليهما، حيث يقوم البرنامج برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، وإنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع الأجور في القطاع؛ لتحديد مدى التزام المنشآت بذلك.  استعرض وكيل الوزارة لخدمة العملاء والعلاقات العمالية، زياد الصايغ، ما تقدمه الوزارة من خدمات لعملائها لرفع مستوى التثقيف والمعرفة لديهم، وتفعيل آلية التواصل المستمر لحل النزاعات والخلافات العمالية، عبر مركز الاتصال الموحد الذي وفرته الوزارة باللغات الرئيسية للعمالة في المملكة وهي: (اللغة العربية، والإنجليزية، والأثيوبية، والإندونيسية، والمليالم، والأوردو، والتجالو، والهندية).  يُذكر أن لقاء السفراء لقاء دوري، تنظمه وزارة العمل؛ للتعريف بمبادرات الوزارة وبرامجها التي تسهم في تنظيم سوق العمل، وحماية حقوق العمالة؛ سعياً منها لإطلاع رؤساء بعثات هذه الدول على كل ما يستجد في سوق العمل، وآليات تنفيذ المبادرات؛ للعمل على إيصالها إلى مواطني دولهم من العمالة الوافدة لخلق تصور واضح عن سوق العمل في المملكة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: العمل :وصول العمالة المنزلية الهندية يشجع دولاً أخرى للدخول في الاتفاقيات