أعلنت الولايات المتحدة أنها تقدمت بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد برنامج مساعدات للتصدير وضعته الصين ويلحق الضرر بالشركات الأمريكية. وأبلغت واشنطن أمانة منظمة التجارة العالمية أنها قدمت طلباً للصين لإجراء مشاورات معها بشأن بعض التدابير التي تشك أنها تنطوي على إعانات تصدير تقدمها الحكومة الصينية للشركات في عديد من القطاعات الصناعية. وحددت المذكرة الأمريكية الميادين الصناعية، التي تتلقى دعماً من الحكومة الصينية بكل من قطاع المنسوجات، والزراعة، والمنتجات الطبية، والصناعة الخفيفة، والهندسة الكيميائية الخاصة، والأجهزة، ومواد البناء. ووفقا للولايات المتحدة، فإن الصين تقوم بتعيين مجموعة من الشركات في صناعة معينة "كنموذج"، ثم تقدم لها إعانات التصدير، وعلاوة على ذلك، تقول الولايات المتحدة إن الصين تقدم بعض إعانات التصدير إلى مُصنعين صينيين، ومنتجين ومزارعين. والتقدم بطلب لإجراء مشاورات، هو الخطوة الرسمية الأولى للشروع في إجراءات نزاع في منظمة التجارة العالمية، وتُعطي المشاورات الطرفين فرصة لمناقشة المسألة موضع الخلاف، وإيجاد حلٍ مرضٍ دون الولوج في الإجراءات الأخرى في التقاضي. وإذا فشلت المشاورات لحل النزاع بعد 60 يوما، يكون من حق المشتكي التقدم بطلب للمنظمة للتقاضي، وعندها يكون من واجب المنظمة تأسيس هيئة من ثلاثة قضاة للنظر في الشكوى، ويحق للطرف المُشتكى عليه أن يرفض تشكيل الهيئة مرة واحدة، ويكون ملزماً بقبول التقاضي إذا ما طلب المشتكي تشكيل هيئة ثانية. وقالت الممثلية الأمريكية الخاصة للتجارة الخارجية في بيان إنه على ما يبدو، فإن الصين تقدم مساعدات غير قانونية للتصدير لبعض المنتجين ولشركات صناعية. وتستهدف الولايات المتحدة بشكل خاص نحو 180 هيئة خدمات مشتركة منتشرة في الصين تمنح تقديمات مجانية للشركات المحلية، وهو ما يجعلها مصدر ضرر للعمال الأمريكيين والشركات الأمريكية. وبإزاء هذا البرنامج "غير المنصف"، بدأت واشنطن المرحلة الأولى من تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية عبر الدعوة إلى إجراء "مشاورات" مع الصين، في فصل جديد من الحرب التجارية بين العملاقين. وأعلن رئيس الممثلية الأمريكية الخاصة للتجارة الخارجية مايكل فرومان بحسب ما جاء في البيان، أن الممثلية ستواصل العمل بدون هوادة لكي تحترم الصين وكل أعضاء منظمة التجارة العالمية القواعد المعمول بها. ورفعت واشنطن خصوصا أمام المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا، خلافات حول الرسوم الجمركية التي تفرضها بكين على السيارات الأمريكية الفخمة أو على معدات نادرة، وحملت على المساعدات المقدمة للصناعة الصينية في مجال الألواح الشمسية. ومنذ سنوات عدة، تسعى واشنطن إلى الحد من العجز التجاري المتنامي مع الصين والذي يلقي بثقله على النشاط وسيتفاقم، بسبب ممارسات غير قانونية مثل التقييم الاصطناعي لسعر صرف اليوان، وبلغ العجز الأمريكي حيال الصين وفي حقل السلع فقط، بلغ رقما قياسيا عند 342.6 مليار دولار في 2014.