عيّن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي، ثلاثة خبراء في القانون التجاري الدولي أعضاء في هيئة ستتولى الحكم في شكوى رفعتها الولايات المتحدة ضد رسوم إغراق ورسوم تعويضية فرضتها الصين على وارداتها من السيارات الأمريكية. وطبقا لمذكرة وزعتها المنظمة أمس، سيتولى وزير التجارة الأسترالي السابق، بيير بيتكرو، رئاسة الهيئة، وسيساعده، أندريا ماري براون، مدير الهيئة الحكومية الجامايكية لمحاربة الإغراق والمعونات، و إيني نيري دو روس، وهو خبير فنزويلي في القانون التجاري. وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من منظمة التجارة العالمية الشهر الماضي التدخل لتعيين هيئة تحكيم للبت في شكواها ضد الصين، بعد أن عجز مسؤولون من البلدين على الاتفاق في اختيار هيئة من المحكمين لإصدار حكم في خلافهما، وهو أمر تسمح به قوانين المنظمة. وقد تحدت الولايات المتحدة قرارا للصين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بفرض رسوم إغراق، ورسوم تعويضية في وقت واحد على السيارات المنتجة من قبل شركتي "جنرال موتورز" و"كرايسلر" الأمريكيتين، فضلا على سيارات "مرسيدس ـ بنز"، "بي إم دبليو"، و"هوندا"، المنتجة داخل الولايات المتحدة. وحسب الحكومة الصينية، فإنها وجدت أن هناك معونات تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات قدمتها الحكومة الأمريكية على شكل قروض لشركتي "جنرال موتورز" و"كرايسلر" لمنعهما من الإفلاس عقب الأزمة المالية عام 2008م. وتعرضت سيارات "كرايسلر" لرسوم تعويضية بقيمة 6.2 في المائة، و"جنرال موتورز" بقيمة 12.9 في المائة، ولم تتعرض سيارات "مرسيدس"، "بي إم دبليو"، و"هوندا" إلى رسوم تعويضية بل إلى رسوم إغراق فحسب. وفي تصريح لـ "الاقتصادية"، اتهم مسؤول في البعثة التجارية الأمريكية السلطات الصينية بفرضها الرسوم التعويضية "دون قرائن كافية"، وأنها "أخفقت في التدقيق بما تملك من قرائن بصورة موضوعية، وأنها توصلت إلى نتائج غير رصينة عن تضرر الصناعة المحلية الصينية". وقدر المسؤول الأمريكي أن تلحق الرسوم الصينية أضرارا بمصدري السيارات الأمريكيين تصل إلى ثلاثة مليارات دولار. وأمام الهيئة فترة قصوى أمدها 90 يوما لإصدار حكمها، حسب ما تنص عليه قوانين منظمة التجارة.