أظهرت بيانات حكومية اليوم (الخميس) نمو الاقتصاد السعودي 2.21 في المئة في 2018، مدعوما بنمو قوي لقطاع النفط، ليتعافى من انكماش 2017 حين تضرر الاقتصاد جراء ضعف أسعار الخام وإجراءات التقشف. وفي 2017، انكمش الاقتصاد 0.74 في المئة وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية قبل نحو عشر سنوات. ونما قطاع النفط 2.85 في المئة بعد انكماش في 2017، في حين نما القطاع غير النفطي 2.05 في المئة، وفقا لما أظهرته البيانات. وتوقع المسؤولون السعوديون تسارعا تدريجيا في الاقتصاد غير النفطي في 2019، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة زيادة الإنفاق. وفي الشهر الماضي، نشرت الرياض موازنة الدولة للعام 2019، متضمنة زيادة الإنفاق سبعة في المئة عن المستوى الفعلي للعام الماضي. وقد يؤدي الإنفاق على الاستثمارات ومكافآت موظفي الحكومة في الموازنة إلى إنعاش القطاع الخاص. وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري "من المتوقع أن ينخفض الرقم العام لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2019 مع تخفيضات إنتاج النفط التي تقودها أوبك، وفي هذه المرحلة لا نتوقع سوى زيادة محدودة في النمو غير النفطي". واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا الشهر الماضي على خفض إنتاج النفط أكثر مما توقعته السوق. وقالت مالك إن إحدى المشكلات الرئيسية للاقتصاد في 2019 ستتمثل في مدى التقدم الذي سيُحرزه البرنامج الاستثماري للصندوق السيادي صندوق الاستثمارات العامة. يدعم الصندوق السيادي بعضا من أكبر المشاريع في السعودية، مثل منطقة نيوم الاقتصادية الضخمة البالغة تكلفتها 500 بليون دولار، والتي قالت الحكومة إنها ستبدأ تنفيذ المنطقة الأولى بها في الربع الأول من 2019. وسيشمل مركز التقنيات المتطورة البالغة مساحته 26 ألفا و500 كيلومتر مربع، والذي جرى الكشف عنه للمرة الأولى في 2017، مشاريع عالية التكنولوجيا ستزود بالكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب قاعات رياضية وأخرى للحفلات الموسيقية ومطاعم. وكان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2019، بنصف النقطة المئوية، إلى 2.4 في المئة، كما رفع توقعات النمو للعام الحالي بثلاثة أعشار النقطة المئوية إلى 2.2 في المئة. وعزا الصندوق توقعاته الجديدة إلى نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية والارتفاع المتوقع لإنتاج النفط، نتيجة الاتفاق بين أوبك وشركائها في هذا الشأن. وتوقع الصندوق ارتفاع فائض الحساب الجاري في المملكة إلى 8.4 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و8.8 في المئة، العام المقبل، وذلك مقارنة بـ 2.2 في المئة، العام الماضي. وقدر نسبة التضخم بـ 2.6، هذا العام، و2 في المئة، العام المقبل.