سجلت بيانات رسمية نمو الاقتصاد السعودي 2.21 في المئة في 2018، مدعوما بنمو قوي لقطاع النفط، ليتعافى من انكماش 2017 حين تضرر الاقتصاد جراء ضعف أسعار الخام وإجراءات التقشف. وفي 2017، انكمش الاقتصاد 0.74 في المئة وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية قبل نحو عشر سنوات. ونما قطاع النفط 2.85 في المئة بعد انكماش في 2017، في حين نما القطاع غير النفطي 2.05 في المئة، وفقا لما أظهرته البيانات. وتوقع المسؤولون السعوديون تسارعا تدريجيا في الاقتصاد غير النفطي في 2019، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة زيادة الإنفاق. وتضمنت موازنة الدولة للعام 2019 التي أعلنت الشهر الماضي، زيادة الإنفاق سبعة في المئة عن المستوى الفعلي للعام الماضي. وقد يؤدي الإنفاق على الاستثمارات ومكافآت موظفي الحكومة في الموازنة إلى إنعاش القطاع الخاص. وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري: «من المتوقع أن ينخفض الرقم العام لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2019 مع تخفيضات إنتاج النفط التي تقودها أوبك، وفي هذه المرحلة لا نتوقع سوى زيادة محدودة في النمو غير النفطي». وقالت إن إحدى المشكلات الرئيسة للاقتصاد في 2019 ستتمثل في مدى التقدم الذي سيُحرزه البرنامج الاستثماري للصندوق السيادي صندوق الاستثمارات العامة. ويدعم الصندوق السيادي بعضا من أكبر المشاريع في السعودية، مثل منطقة نيوم الاقتصادية الضخمة البالغة كلفتها 500 بليون دولار، والتي قالت الحكومة إنها ستبدأ تنفيذ المنطقة الأولى بها في الربع الأول من 2019.