أعلن مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة اليوم إن باريس تعد مشروع قرار ستعرضه على مجلس الأمن يعزز الإجراءات الهادفة لمواجهة التهديدات الناجمة عن تمويل الإرهاب. وسيحدد مشروع القرار الذي يتوقع أن يشكل محور رئاسة فرنسا للمجلس في آذار/مارس نهجا واسعا لمنع حصول المجموعات الإرهابية على تمويل دولي. وقال السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر أمام اجتماع للأمم المتحدة إن «على رد المجتمع الدولي أن يتطور ليتناسب بشكل أفضل مع التهديدات» التي يشكلها تمويل الإرهاب. وتبنى مجلس الأمن قرارات في الماضي تهدف إلى منع تنظيم «داعش» وعناصر على ارتباط بمقاتلي القاعدة من الحصول على تمويل، بما في ذلك نص أُقر في 2015 يسمح بفرض عقوبات. ولم يقدم ديلاتر أي تفاصيل بشأن القرار المقترح لكن ديبلوماسيين قالوا إنه قد يجبر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على فرض اجراءات أمنية تمنع التعاملات المالية المجهولة واستخدام وسائل جديدة لإيصال التمويل إلى المجموعات الإرهابية. واستمع دبلوماسيو الأمم المتحدة الخميس إلى عدة خبراء أثناء تقديمهم معلومات عن استخدام النظم المالية من قبل الجماعات وستجبر مسودة القرار جميع الدول الأعضاء على التعاون مع القطاع الخاص لتعقب الجهات التي تستغل الخدمات المالية من أجل الإرهاب.