كشف مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر أن بلاده تعد مشروع قرار ستعرضه على مجلس الأمن يعزز الإجراءات الهادفة لمواجهة التهديدات الناجمة عن تمويل الإرهاب. وخلال اجتماع للأمم المتحدة قال ديلاتر: «على رد المجتمع الدولي أن يتطور ليتناسب بشكل أفضل مع التهديدات» التي يشكلها تمويل الإرهاب. ولم يقدم المندوب الفرنسي أي تفاصيل بشأن القرار المقترح، لكن ديبلوماسيين قالوا إنه قد يجبر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على فرض إجراءات أمنية تمنع التعاملات المالية المجهولة واستخدام وسائل جديدة لإيصال التمويل إلى المجموعات الإرهابية. ويمكن أن يتم تبني القرار في آذار (مارس) عندما تتولى فرنسا رئاسة مجلس الأمن الدولي. وقال مصدر ديبلوماسي فرنسي إنه سيكون أول قرار للأمم المتحدة يتناول بالتحديد هذه المسألة. وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، طالبت غالبية المشاركين الممثلين لروسيا ودول أفريقية أو آسيوية، بتقاسم أفضل للمعلومات بين الحكومات. وأكد مدعي الجمهورية الفرنسية في باريس ريمي هيتس، المكلف خصوصاً قضايا الإرهاب في فرنسا، خلال كلمة عبر الفيديو، إن «هزائم داعش على الأراضي فككت وضربت أرضه وأضعفت قدرته على التمول ذاتياً. لكن هذه الشبكات لم تختفِ والتهديد قابل للتجدد ودائم» وأكد مدعي الجمهورية أن «المعلومات المالية تسمح برصد الآثار والمؤشرات التي يتركها الإرهابيون عند الإعداد لأعمالهم الإجرامية». وأضاف أن ذلك يساعد في «كشف بعض الأفراد والإعداد اللوجستي للانتقال إلى الفعل الإرهابي». وتابع: «قد يتعلّق الأمر بتقديم طلب للحصول على قرض استهلاكي أو شراء بطاقات طائرة لدولة مجاورة لمنطقة للجهاد»، مؤكداً أن «الاستخبارات المالية يمكن أن تسمح بوقف مشاريع السفر إلى تلك المناطق». وكشف المدعي الخبير في مكافحة الإرهاب أن «القضاء الفرنسي تعرّف منذ أربع سنوات على 400 شخص يجمعون تبرعات في دول مجاورة للمنطقة السورية العراقية». وأوضح أن «هؤلاء الوسطاء الماليين الذين يعملون لداعش أو القاعدة يتسلمون حوالات مالية، مثل تلك التي ترسل عبر «ويسترن يونيون» قيمتها تراوح بين العشرات والآلاف من اليورو»، مشيراً إلى أن «هذه الحوالات ترسل من نحو مئة بلد في العالم لتنقل بعد ذلك إلى المقاتلين الجهاديين». وقال هيتس إنه في فرنسا وحدها «رصدنا مئات المرسِلين الذي قاموا ببعث واحد أو أكثر من هذه الحوالات إلى جامعي أموال، تتجاوز المليون دولار». وأضاف أن «كشف هذه الحوالات يسمح للمحققين برصد الإرهابيين الذين يمكن أن يحاولوا مغادرة المنطقة السورية العراقية للعودة إلى أراضينا وفي بعض الأحيان لتنفيذ اعتداء فيها». وكان مجلس الأمن الدولي تبنى قرارات في الماضي تهدف إلى منع تنظيم «داعش» وعناصر على ارتباط بمقاتلي القاعدة من الحصول على تمويل، بما في ذلك نصّ أُقر في 2015 يسمح بفرض عقوبات. وستجبر مسودة القرار جميع الدول الأعضاء على التعاون مع القطاع الخاص، لتعقب الجهات التي تستغل الخدمات المالية من أجل الإرهاب.