مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، ياسين أقطاي:- المقررة الأممية والوفد المرافق لها سيستمعون للتسجيلات، دون إعطاء التسجيلات لهم، لأن الوفد الأممي ليس لجنة تحقيق- تركيا جددت للوفد الأممي استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم في حال تشكيل لجنة تحقيق رسمية- السعودية لا تتعاون بما فيه الكفاية من أجل تحقيق العدالة- لا يمكن الحديث عن أي شيء سوى أنهم يحاولون حماية شخص ما- المتهم الرئيسي في وضع يسمح له بتوجيه عملية التحقيق أو المسار القضائي- أردوغان سيقوم باللازم بعد تقييم الوضع على كافة الجهات حيال (احتمال) طلب تقدمه تركيا للأمم المتحدة للتحقيق بالجريمة قال مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، ياسين أقطاي، الجمعة، إن المقررة الأممية أغنيس كالامارد، ستستمع إلى تسجيلات تتعلق بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. جاء ذلك في تصريح أدلى به أقطاي، عقب لقاء مع مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي أغنيس كالامارد، والوفد الأممي المرافق لها، بالعاصمة أنقرة.وأشار أقطاي إلى أن كالامارد تزور تركيا بمبادرة شخصية من عندها، وأنها تهدف إلى عرض الأدلة والمعلومات المتعلقة بجريمة خاشقجي، على ضمير الرأي العام العالمي. وأوضح أقطاي أن المقررة الأممية والوفد المرافق لها سيستمعون للتسجيلات، دون إعطائها لهم، لأن الوفد الأممي ليس لجنة تحقيق. وبيّن أن تركيا جددت للوفد الأممي استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم في حال تشكيل لجنة تحقيق في هذا الإطار. وأكد أقطاي ضرورة تضامن دولي لكشف جميع خيوط الجريمة، مبينا أن المقررة الأممية أكدت أن زيارتها إلى تركيا تأتي في إطار إبداء هذا التضامن. وقال إن المقررة أفادت عن تطلعاتها باتخاذ تركيا المزيد من الخطوات لتدويل جريمة قتل خاشقجي. وأكد أقطاي أن الجانب التركي أكد للوفد الأممي أن تركيا منفتحة أمام جميع أشكال التعاون في مجال كشف جريمة خاشقجي. وأكد أنه لا يوجد أمل في الموقف السعودي الذي يبديه في هذا الشأن، مبينا أن السعودية لا تتعاون بما فيه الكفاية من أجل تحقيق العدالة. وأضاف "لا يمكن الحديث عن أي شيء سوى أنهم يحاولون حماية شخص ما، فالمتهم الرئيسي في وضع يسمح له بتوجيه عملية التحقيق أو المسار القضائي". وتابع "لا يمكن لأحد أن ينتظر إحقاق العدالة من محكمة كهذه". وفيما إذا كانت تركيا ستطلب من الأمم المتحدة التحقيق رسيما بالجريمة، قال أقطاي "هذا قرار سياسي وأنا واثق بأن رئيس بلادنا سيقوم باللازم بعد تقييم الوضع على كافة الجهات". ومنذ 2 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، باتت قضية خاشقجي من بين الأبرز والأكثر تداولا على الأجندة الدولية. وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي دخل قنصليتها في إسطنبول إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة. ومنتصف نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه). وفي 3 يناير / كانون الثاني 2019، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل". وفي 5 ديسمبر / كانون الأول الماضي، أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.