كتب - نشأت أمين: دعا محامون ورجال أعمال الجهات المختصة في الدولة إلى ضرورة تفعيل اللوائح التنفيذية والأوامر والتعليمات المتعلقة بقانون التجارة الإلكترونية على ضوء تزايد حجم التجارة الإلكترونية داخل الدولة والذي من المتوقع أن يصل إلى 5 مليارات ريال العام القادم، لافتين إلى أن هذه الأدوات التشريعية هي التي تمنح القانون الفاعلية المستمرة في مواكبة التطورات التي تحدث في سوق المعاملات الإلكترونية بما يضبط هذه المعاملات ويخضعها للشروط التي نصّ عليها القانون.وقال هؤلاء في تصريحات خاصة ل  الراية  إنه رغم الإيجابيات العديدة للتجارة الإلكترونية والمتمثلة في توفير الوقت والجهد، فضلاً عن المال إلا أن هناك سلبيات كثيرة قد تترتب عليها من أبرزها عمليات النصب والخداع التي قد تقع من جانب بعض الأشخاص، مشددين على ضرورة قيام الجهات المعنية في الدولة لاسيما وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة بفرض رقابة صارمة على مثل هذا النوع من التجارة. النشاط التجاري لا يكتسب الصفة الإلكترونية إلا إذا كان الدفع إلكترونياً ولفتوا إلى ضرورة تسجيل جميع الباعة والشركات التي ترغب في مزاولة التجارة عبر شبكة الإنترنت لحماية المستهلكين وأن يكون هناك مركز للمعلومات تابع لغرفة التجارة لتنقية هذا النشاط التجاري المتميز من الشوائب التي قد تسيء إليه خاصة أن هناك العديد من قضايا الغش التي وقعت من خلال التجارة الإلكترونية متداولة أمام المحاكم موضحين أن هناك دوراً هاماً يقع على عاتق الدولة يتمثل في ضرورة مراقبة عمليات الشراء التي تأتي من خارج الدولة لضمان عدم وجود أي مواد ممنوعة بها لأن هناك أشخاصاً قد يستخدمونها كوسيلة لإدخال مواد غير مشروعة إلى البلاد أياً كانت هذه المواد.وأكدوا ضرورة قيام المتعامل مع مواقع التجارة الإلكترونية بأخذ الحيطة والحذر قبل الشروع في أي صفقه تجارية سواء كانت لمستهلك عادي أو تاجر والتأكد من اسم مقدم الخدمة وعنوانه وبيان بريده الإلكتروني وبيانات سجله التجاري. وأوضحوا أن هناك فارق قانوني بين من يمارس نشاطاً تجارياً إلكترونياً، وبين من يروج لنشاط معين فقط عبر المواقع الإلكترونية، لافتين إلى أن النشاط التجاري لكي يكتسب صفة «إلكترونياً» ويخضع لقانون التجارة الإلكترونية، لابد أن تتم فيه عمليات الدفع إلكترونياً، أما من يروج فقط للسلعة فإنه يمارس نشاطاً تجارياً عادياً تنظمه قوانين التجارة العادية. أحمد الخلف: التجارة الإلكترونية تقضي على الوسطاء  أوضح رجل الأعمال أحمد الخلف أن التجارة الإلكترونية أصبحت في الوقت الحالي نهجاً عالمياً أكثر انتشاراً وشهدت قفزة نوعية كبيرة بفضل التطور التقني الكبير الذي شهدته وسائل الاتصال والدليل على ذلك شركة «علي بابا» والتي تعد من كبريات الشركات العالمية فقد بدأت هذه الشركة العملاقة نشاطها التجاري بشكل إلكتروني من لا شيء وواصلت تطورها حتى وصلت قيمتها في الوقت الحالي إلى نحو 34 مليار دولار وعلى نفس المنوال شركة أمازون. وقال: كما يقلل بنسبة كبيرة من تكاليف السلع فالفارق بين سعر السلعة عند طلبها من الوكيل قد يزيد بنحو 4 أضعاف مما لو تم طلبها من شركة « علي بابا» أو « أمازون «. وقال إنه في الوقت الحالي لم تعد هناك ثمة حواجز بين البائع والمشتري بسبب انتشار هذا النوع من التجارة في حين إنه وفقاً للأسلوب التقليدي فإنه قد يكون هناك نحو 10 وسطاء بين الطرفين. وأكد الخلف أن التجارة الإلكترونية سوف تقضي تماماً على دور الوسيط في العمليات التجارية مع مرور الوقت وهو ما سوف يؤدي لزيادة القوة الشرائية والتقليل من تكاليف السلع بنسبة تصل إلى 50 %. وقال إن حجم التجارة الإلكترونية في قطر يزداد يوماً بعد آخر فبعد أن كان وجودها منعدماً تماماً على مستوى المنطقة فإن حجمها من المتوقع أن يتضاعف كثيراً خلال الأعوام القليلة القادمة لأنها تشكل منصة ممتازة للبيع والشراء لاسيما بالنسبة لشباب رجال الأعمال الذين يخطون أولى خطواتهم في مجال البزنس، مضيفاً أن انتشار التجارة الإلكترونية سوف يساهم في المقابل في زيادة شركات التوصيل أو «الديليفري» . راشد العتيق: 70% نسبة التوفير بالشراء الإلكتروني   قال رجل الأعمال راشد محمد العتيق إن التجارة الإلكترونية تساهم في توفير التكلفة بنسبة كبيرة تصل إلى ما يتراوح بين 50 إلى 70 % في بعض السلع، موضحاً أنه مع تزايد معدلات التجارة الإلكترونية فإن هناك حاجة ماسة لليقظة الشديدة من جانب المستهلكين لتجنب التعرض للغش التجاري وشراء السلع المقلدة والتأكد من أن المنصات الإلكترونية التي يتعاملون معها هي الخاصة بالشركات الأصلية للسلع لتجنب الشراء من الشركات الوسيطة. ولفت إلى أن هناك دوراً هاماً يقع على عاتق الدولة يتمثل في ضرورة مراقبة عمليات الشراء التي تأتي من خارج الدولة لضمان عدم وجود أي مواد ممنوعة بها. وأكد أن هناك حاجة كذلك لتكثيف جهود التوعية لتجنب المخاطر التي قد تترتب على التعامل مع التجارة الإلكترونية وهذه المهمة تتحمل المسؤولية فيها الجهات المعنية في الدولة بالتعاون مع كافة الجهات الأخرى ذات العلاقة وفي مقدمتها وسائل الإعلام.   د. محمد الحبيل: مليارات الدولارات حجم التجارة الإلكترونية عالمياً   أوضح رجل الأعمال د. محمد الحبيل أن حجم التجارة الإلكترونية على مستوى العالم حالياً يصل إلى مليارات الدولارات، نظراً لأنها تجارة غير مكلفة وسهلة الممارسة وتوفر الجهد وكذلك المال والذي يمكن أن تصل نسبة الوفر فيه إلى 30 %. وقال: إن الغالبية العظمى من الناس عندنا يركزون على الوفر في السعر الذي يمكن أن يتحقق من وراء التجارة الإلكترونية ويغفلون عما هو أهم من توفير المال وهو الوقت حيث يمكن للفرد أن يحصل على احتياجاته من السلع المختلفة وهو جالس في منزله دون أن يترك عمله أو يقود سيارته ليذهب إلى المراكز التجارية لشراء احتياجاته، وهذا الوقت لا شك أنه يعتبر مالاً في حد ذاته ولكن لا يقدر قيمته لاسيما في مجتمعاتنا العربية مع الأسف إلا القليل من الناس بينما يدرك الغربيون قيمة الوقت ويعتبرونه أثمن من المال، مضيفاً أنه بجانب تلك الإيجابيات فإن هناك عدداً من السلبيات في مقدمتها عمليات النصب والخداع التي يمكن أن يتعرض لها العملاء ولكن يمكن الحد من ذلك عبر تكثيف جهود التوعية في مختلف أوساط المجتمع. وأكد أن جميع مواقع الشركات التجارية المعروفة تخضع لرقابة شديدة وتتمتع بقدر كبير من التأمين حيث يمكن للعميل أن يحصل على السلعة التي يريدها بنسبة أمان تصل إلى 99 %.   د. محمد الخيارين: المستقبل للتجارة الإلكترونية   قال د. محمد حصين الخيارين إن المستقبل يصب في مصلحة التجارة الإلكترونية، حيث بات هذا النوع من التجارة في تزايد مستمر مع مرور الأيام نظراً لما يوفره من مميزات عديدة من بينها توفير الوقت والجهد. وأضاف: شرائح كثيرة من أفراد المجتمع أصبحوا يفضلون هذا النوع من التجارة لاسيما الشباب حيث قد تصل نسبة التوفير في التكاليف في بعض الأحيان إلى ما يتراوح بين 50 إلى 70 % . وهي نسبة تخفيض كبيرة في الأسعار تغري العميل بتفضيلها عن غيرها من وسائل التجارة العادية لكن هناك دوراً يقع على الدولة وآخر على العميل في التعامل مع مثل هذه المواقع، موضحاً أنه فيما يتعلق بالدولة فإنه يتعين تكثيف الجهود لتوعية الناس بالطرق الآمنة للتعامل مع المواقع التجارية الإلكترونية لضمان عدم التعرض لعمليات تهدر حقوقهم المادية، أما بالنسبة لأفراد المجتمع فإنه يتعين على العميل التأكد من المواقع التي يتعامل معها لأن هناك مواقع لشركات معروفة وموثوق بها وأخرى ربما لا تكون كذلك وقد يكتشف العميل بعد التعامل معها أنه قام بشراء سلع مقلدة. وأكد أنه مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي أصبحت هناك عوالم مختلفة لا حدود لها تعنى بكافة مناشط الحياة، لها ما لها من إيجابيات وعليها ما عليها من سلبيات وقد أخذت كافة الدول في سنّ تشريعات وقوانين تنظم التعاملات الإلكترونية، لتحافظ على مصالحها العامة والخاصة، وتحفظ الحقوق التي قد تمسها تلك التعاملات بين أطرافها.   محمد المهندي: التجارة الإلكترونية بدون ضوابط تسبب ضياع الحقوق   قال مُحمّد لحدان المهندي المُحامي إنّ مُمارسة النشاط التجاري إلكترونياً دون ضوابط قانونية تنظّم مُمارسته بشكلٍ سليم تؤدّي بلا شكّ إلى ضياع الحقوق وتهرّب الأطراف من التزاماتهم التعاقدية، وبالتالي فإنّه كان من الأهمية بمكان أن تقوم الدولة بإصدار قانون ينظّم التجارة الإلكترونية بهدف توثيق الحقوق والواجبات بين الأطراف. وقال إنّ مجلس الشورى الموقّر سبق أن قدّم في إحدى جلساته مجموعة من الاقتراحات والتوصيات للجهات المُختصة لتأمين مثل هذا النوع من التجارة من المُمارسات الخاطئة والمُخالفات القانونية، ومن بينها الدعوة لتشديد الضوابط على مُمارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في الدولة، وإصدار شهادة ورخصة تسجيل للمُنتج، والتوقيع على أن تكون جميعها إلكترونية، وتفعيل منصات الدفع الإلكتروني أسوةً بموقع «حكومي قطر» و»الخطوط الجوية القطريّة». وأضاف المهندي: علاوةً على ذلك فإن وزارة التجارة والصناعة تقوم بدورٍ محوريٍّ في مراقبة المُتعاملين بالتجارة الإلكترونية، ورصد أي مخالفة، وتقوم الوزارة بغلق نشاط المُخالفين، وهو ما يجعل التجار حريصين على التقيد بالواجبات والحقوق المنصوص عليها بالقانون. وأكّد المهندي أن هناك العديد من القضايا المُتعلّقة بالغشّ في المعاملات التي تتمّ عبر الوسائط الإلكترونية، في المحاكم، وقد أصدرت محكمة التمييز العديد من المبادئ القانونية المنظمة لهذا القانون، وضمن هذه المبادئ أن المادة 26 من القانون رقم 16 لسنة 2010 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية وضعت الضوابط التي تستهدف التيقن من جهة صدورها وشخص مستقبلها وعدم التدخّل البشري والتلاعب بها للإيهام بصحتها.   يوسف الزمان: مطلوب بيئة آمنة للمعاملات الإلكترونية   أكّد المُحامي يوسف أحمد الزمان أنَّ الإحصائيات تؤكّد أنَّ السوق القطريّ لديه إمكانات هائلة لنموّ التجارة الإلكترونية بالنظر إلى وجود مقومات بنية إلكترونيّة عصرية حديثة وعناصر بشرية وطنية ووافدة لديها الخبرة الكاملة بإدارة الأنظمة الإلكترونية المُختلفة يضاف إلى كل ذلك وجود تشريع صدر في عام 2010 ينظّم المعاملات والتجارة الإلكترونية، وهو المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2010 الذي قنّن الضوابط والضمانات والإجراءات التي يتعين اتباعها في هذه المعاملات لضمان جدية المعاملات ولثبوتها بالنسبة للأطراف الذين يقومون بتبادل الوثائق وتبادل المُستندات، وتناول بالتنظيم أيضاً التوقيع الإلكتروني وحجيته وآثاره بقصد حماية من يتعامل بالتجارة الإلكترونية. وأضاف: طبقاً لهذا القانون الذي ينظّم المعاملات الإلكترونية يشرف المجلس الأعلى للاتصالات على وضع الضوابط واللوائح التي تنظّم هذه المعاملات بحيث تأتي هذه الضوابط مُتجدّدة ولتواكب من وقت لآخر ما يطرأ على التقدّم التقني للأجهزة الإلكترونية واستعمالاتها المُختلفة، وهذا يتطلّب بالطبع من هذه الجهة الإشرافية أن تكون على دراية ويقظة تامة وإحاطة مستمرّة بجميع ما يطرأ من تقنيات حديثة على وسائل الاتصال الإلكترونية بجميع أنواعها، خاصة تلك المتعلّقة بالتجارة الإلكترونية. وتابع: نخلص من كل ذلك إلى وجود قانون ينظّم المعاملات والتجارة الإلكترونية في الدولة منذ عام 2010، وقد تضمن هذا القانون شروطاً يتعين على من يقوم بالمعاملات التجارية الإلكترونية التحقّق منها حتى لا يقع في المحظور، ومنها على سبيل المثال أنّه يجب على مقدّم الخدمة، أي الشخص الذي يقدّم خدمة التجارة الإلكترونية أن يلتزم بعدة التزامات هدفها سلامة خدمة التجارة الإلكترونية وعدم الإضرار بمستهلكي الخدمة أو العملاء، ومنها أيضاً على مقدّم الخدمة تحديد الأغراض التي من أجلها يتمّ جمع المعلومات الشخصية عن العميل وذلك عند أو قبل جمع هذه المعلومات. ولفت إلى أنّ مقدّم الخدمة يكون مسؤولاً عن أي سجلات تحتوي على المعلومات الشخصية للعميل وعلى مقدّم الخدمة اتخاذ الخُطوات المعقولة لضمان أن المعلومات الشخصية للعميل والسجلات ذات الصلة محميّة بطريقة أمنية تناسب أهميتها. وقال: نعتقد أنّ قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية مدعوم بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والذي حدّد الجرائم الإلكترونية بالإضافة إلى وجود لوائح ونظم وسياسات حديثة جميعها تأتي من أجل خلق بيئة آمنة للمعاملات التجارية الإلكترونية مع لفت النظر إلى ضرورة قيام المُتعامل أو المُستهلك مع مواقع التجارة الإلكترونية بأخذ الحيطة والحذر قبل الشروع في أي صفقة تجارية سواء أكانت لمستهلك عادي أو تاجر والتأكّد من اسم مقدّم الخدمة وعنوانه وعنوان الاتصال الإلكتروني وبيانات سجله التجاري وأي وسيلة لتحديد هُوية مقدّم الخدمة وبيانات أخرى تؤكّد على ذلك. ولفت إلى أن القانون ينطبق وتسري أحكامه على المعاملات التي تتمّ بين الأشخاص الذين أنفقوا على إجراء معاملاتهم باستخدام اتّصالات إلكترونية ولا يطبق القانون على المحررات والمستندات المتعلقة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية والأوراق التجارية القابلة للتداول وَفقاً لأحكام قانون التجارة. وقال الزمان: يجب تفعيل الأدوات التشريعية المُتمثلة في اللوائح التنفيذية والأوامر والتعليمات والمنشورات المُتعلقة بقانون التجارة الإلكترونية لأن هذه اللوائح التنفيذية والأوامر والتعليمات والمنشورات المُتعلقة بقانون التجارة الإلكترونية هي التي تعطي للقانون فاعلية مستمرة تُواكب التطوّرات التي تحدث في سوق المعاملات الإلكترونية بحيث تضبط كل هذه المعاملات للتأكد من تطبيق الشروط التي نصّ عليها القانون لأن مواد القانون جاءت بشكل عام.   بدر المصطفوي: تسهيل عملية شراء السلع عالمياً   قال بدر المصطفوي رجل أعمال: من الملاحظ أن التوجه نحو التجارة الإلكترونية ازداد بشكل كبير، وقد ظهر ذلك بشكل واضح خلال الأعوام الأخيرة، ومن جانبها، فقد عملت الدولة على تشجيع الشباب الراغبين في خوض التجربة وَفقاً للقواعد المُتعارف عليها عالمياً بما لا يضرّ الأسواق المحلية، وهو الأمر الذي ساعدها في تنمية أسواقها الداخلية، وتوفير فرص عمل بآليات جديدة تتوافق مع مُتطلبات الجيل الحالي. وأوضح أنَّ الشباب هم العنصر الأكثر فاعلية في تلك النوعية من الاستثمارات نظراً للمهارات الكبيرة التي يتمتّعون بها في التعامل مع الإنترنت، وفي ظلّ الطفرة الكبيرة التي شهدها السوق القطريّ بشكل عام وريادة الأعمال على وجه الخصوص. وتابع: لاشك أنَّ توفير القوانين التي تضمن الحفاظ على استقرار الأسواق مع تيسير الإجراءات البنكية سيحققان كافة الأهداف التنموية التي تسعى لها الدولة، كما أنَّ انتشار التجارة الإلكترونية في الوطن العربي سهّل من مهمة الشركات الأجنبية، في التواصل مع المُشترين، بل وعرض مُنتجاتهم في مختلف القطاعات سواء الخامات التي تحتاج إليها المصانع أو السلع والمُنتجات المنزلية، وتلك النوعية من التجارة سهلت عملية شراء السلع من أيّ دولة من دول العالم وبمُستويات الجودة التي يرغبها المُواطنون.