أقرّت حكومة خادم الحرمين الشريفين، نظام التجارة الإلكترونية بما يتيح للمستهلكين الحصول على السلع والخدمات إلكترونيًا بطرق آمنة ويسيرة، ويمنح المستثمرين فرصة لتعزيز استثماراتهم في مجال يزداد الطلب عليه في جميع دول العالم. ويصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في المملكة إلى 80 مليار ريال ما بين سلع وخدمات، وفقًا لوزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي الذي أوضح أن النظام يعتبر إحدى مبادرات مجلس التجارة الإلكترونية. وأضاف القصبي “سنعمل مع شركائنا لاستثمار النمو الكبير للتجارة الإلكترونية في المملكة، التي تعد من أعلى 10 دول نمواً في العالم، عبر 39 مبادرة تغطي 5 محاور، لتطوير البنية التحتية ونظم المدفوعات والخدمات البريدية واللوجستية وتحفيز الإبداع”. وحول اعتماد النظام ومميزاته، قال رئيس مجلس الغرف السعودية سامي العبيدي، إن “صدور نظام التجارة الإلكترونية سيدعم نمو هذا القطاع وينظم العلاقة بين المستثمر والمتسوق ويزيد من حجم الاستثمار فيه”. وبيّن عضو مجلس الشورى السابق حمد القاضي، أن ” نظام التجارة الإلكترونية نظام متكامل جاء بوقته بظل تنامي هذه التجارة، حيث سيعطي الأمان للمستهلك والتعامل مع كافة المتاجر بالعالم بنظام يحفظ حقوقه”. وأضاف القاضي، أن النظام “سيخلق منافسة صحية بين متاجر الداخل والخارج”، معربًا عن شكره لوزارة التجارة والاستثمار على إنجازها هذا النظام الذي انتظره المواطن طويلا. وأشار الخبير الاقتصادي، برجس حمود البرجس، إلى أن النظام يحفظ حقوق التاجر والعميل، ويفرض غرامات مالية للمخالفين، ويحق للعميل استرجاع البضاعة خلال 7 أيام، ويحق له إلغاء الطلب إذا تأخر أكثر من 15 يوما. وأكد البرجس، أن التسوق الالكتروني بات جزءا من مشتريات الجميع، وتنظيمه جزء من التطوير والتوسع لهذه التجارة.