أكد العميد جمال أحمد الطير، نائب رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع «حماية» في رأس الخيمة، أن نظام حماية الذي تعمل على تطبيقه والإشراف عليه كل من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وهيئة الموارد العامة، يأتي للرفع من معدلات الأمن والأمان في مختلف أرجاء الإمارة، عبر الاعتماد على الأنظمة التقنية والإلكترونية في مجال الأمن، ورصد مختلف الظواهر الأمنية، والقضاء على بلاغات الجرائم والسرقات. وأشار إلى وجود 131 ألف كاميرا مراقبة أمنية، موزعة على مستوى الإمارة، ساهمت في تراجع نسبة القضايا والجرائم المرتكبة، وتعمل هذه الكاميرات على ردع الأشخاص الراغبين في ارتكاب جرائم السرقة وغيرها، خاصة بعد إلزام المنشآت بوضع الملصق خارج المنشأة لتحذير ضعفاء النفوس، والعمل على دفعهم التفكير بعواقب هذا النظام الذي سيرصد الأحداث التي يمكن أن تقع، وذلك على مدار 24 ساعة. وأكد أن هذه النظام ساهم في الوصول إلى مرتكبي القضايا، من خلال رصد الإخلالات الأمنية التي تحدث في مختلف المواقع، عبر الرجوع إلى تسجيلات هذه الكاميرات، والتي تتم عن طريق فريق مختص من الشرطة، وهذا ما أوجد نوعاً من القبول من قبل أصحاب المنشآت وغيرها المراد تغطيتها بأنظمة المراقبة الأمنية. ولفت إلى أن البرنامج الوطني الأمني «حماية» يأتي ضمن قانون الأنظمة التقنية لأمن المنشآت، الصادر من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الذي يطبق على جميع المنشآت والمباني الحكومية والخاصة والتجارية والسياحية والطرقات العامة في رأس الخيمة، عبر كاميرات رقابة مرتبطة بغرفة عمليات الشرطة، وذلك لتوفير الحماية والأمن، والوصول إلى جرائم بنسبة 0% خلال عام 2021.