نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، محاضرة توعوية حول قانون حقوق الطفل «وديمة»، ضمن مبادرة «مجالسنا» الهادفة إلى نشر الثقافة القانونية، وبث الرسائل التوعوية بين أفراد المجتمع، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، وذلك انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة بالمساهمة في الحفاظ على الأمن، عبر المشاركة المستدامة مع مكونات المجتمع المحلي والدولي. واستعرضت المحاضرة التوعوية التي استضافها مجلس مفلح عايض الأحبابي، في مدينة العين، شمولية قانون حقوق الطفل والذي أسهم في ترسيخ منظومة متكاملة لحماية الأطفال وتجنيبهم المخاطر، وضمان مختلف حقوقهم في جميع مراحلهم العمرية. وأوضح الدكتور حمد الظاهري، رئيس نيابة، أن المشرع في دولة الإمارات أولى الأطفال اهتماماً كبيراً، وألزم أولياء الأمور، وجميع المحيطين بهم بالرعاية والاهتمام، بما يضمن تنشئتهم في بيئة صالحة، إذ أوجب الحماية النفسية والبدنية للأطفال منذ ولادتهم، مع التأكيد على ضرورة توفير بيئة آمنة مستقرة مع متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، والتزام القائم على رعايته، بتحمل مسؤولياته في تربيته ورعايته وتوجيهه وإرشاده. وأشار الظاهري، إلى أن قانون حقوق الطفل نص على حظر تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر، سواء بتخلي القائم على رعايته، عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية دون موجب، كما يحظر اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة، مع ضمان حمايته من التعرض للإهمال والتشرد، أو التقصير في التربية والرعاية، ومن سوء المعاملة والاستغلال بجميع صوره وأشكاله. ومن جانبه، استعرض سلطان العرياني، وكيل أول نيابة الأسرة والطفل، الحماية القانونية التي وفرتها قوانين الدولة للطفل، وتشديد العقوبات في الجرائم التي ترتكب بحقه، وما نص عليه قانون حقوق الطفل ولائحته التنفيذية من حماية شاملة في جميع المراحل العمرية. وتطرق إلى الحقوق الأساسية التي كفلها قانون حقوق الطفل، والمتمثلة في حقه بالحياة والأمان على نفسه، والحق منذ ولادته في اسم لا يكون منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامته، أو منافياً للعقائد الدينية والعرف، وأن يسجل بعد ولادته في سجل المواليد. وفي ختام المحاضرة، ثمن المشاركون مبادرة دائرة القضاء، ودورها في نشر التوعية والثقافة القانونية، وتحقيقها للفائدة المرجوة منها، من خلال التركيز على الجانب التوعوي للموضوعات والقضايا المؤثرة في المجتمع.