محمد الأمين (أبوظبي) تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة دولة رائدة في مجال حقوق الطفل في المنطقة، من خلال إقرار وتطبيق منظومة تشريعية متكاملة متطورة، لضمان حقوق الطفل، والسهر على راحته، وحمايته، فتعهدته القوانين المعمول بها برعاية خاصة. وتضمن القانون رقم 3 لعام 2016 تفصيلاً لحقوق الطفل، وملحقاً باسم «وديمة» كفل تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة بموجبه والتشريعات الأخرى السارية في الدولة، وحمايته دون تمييز بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي أو إعاقته. ووضع «قانون وديمة»، النقاط على الحروف في مجال توفير أكبر حماية قانونية ممكنة للطفل، واستعرض الحقوق الأساسية للطفل، كما حظر تشغيله قبل سن الـ 15، ومن ثم استعرض الحقوق الأسرية، وأتبعها بالحقوق الصحية، والحقوق الاجتماعية، وبعد ذلك جاءت الحقوق الثقافية، والتعليمية. ولم يكتفِ باستعراض الحقوق، وبيان المحظورات في حق الطفل، وإنما تضمن بيانا للآليات التي من شأنها ضمان توفير الحماية له، بحيث تكون هناك وحدات خاصة بذلك، وأن يكون هناك اختصاصي حماية الطفل، كما أقر تدابير مفصلة للحماية، وحدد عقوبات رادعة بحق المتجاوزين لما تضمنه، واعتبر أن العقوبات المتضمنة «لا تخل.. بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر». وقد أعد «قانون حماية الطفل» من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 2010، ووزع على الجهات المعنية في إمارات الدولة كافة، سواء على المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية وحتى مؤسسات النفع العام والجمعيات المعنية بحماية الطفل، وأخذت المدة أربع سنوات من 2010 إلى 2014، حيث تم الاستئناس برأي مجتمع الإمارات حول هذا القانون، وأرسل إلى المجلس الوطني للمناقشة والتعديل وإبداء الرأي عام 2013، وصدر القانون عام 2016، وارتبط بحادثة اغتيال أب ابنته وإخفائها فترة من الزمن، وتعذيب الابنة الأخرى، وأطلق عليه «قانون وديمة». ... المزيد