قرر حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” المعارض والممثل في البرلمان عدم المشاركة بالانتخابات الرئاسية في الجزائر، مؤكداً أنه “يرفض تعييناً آخر لرئيس الدولة”، وفق ما أعلن مجلسه الوطني في ختام أعماله الجمعة. وأوضح المتحدث باسم الحزب، النائب ياسين عيسوان، أنه بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي “لا توجد انتخابات بل هناك تعيين لرئيس دولة نرفض أن نشارك فيه”. وكان هذا الحزب، الذي لديه 9 نواب من أصل 462 في البرلمان، قد دعا في انتخابات 2014 إلى مقاطعة الاقتراع الذي فاز به عبد العزيز بوتفليقة. كما دعا حزب “جبهة القوى الاشتراكية” المعارض إلى “مقاطعة فعلية مكثفة وسلمية” لعمليات الاقتراع. أما المعارضة الإسلامية ممثلة في أبرز أحزابها “حركة مجتمع السلم” (34 نائباً) ، فقررت المشاركة وترشيح رئيسها عبد الرزاق مقري. وتنتهي ولاية بوتفليقة، الذي يقود الجزائر منذ 1999، في 28 نيسان/أبريل 2019. ولم يكشف حتى الآن إن كان سيترشح لولاية خامسة. وبعد حزب “جبهة التحرير الوطني” و”التجمع الوطني الديمقراطي” و”تجمع أمل الجزائر”، أعلن حزب “الحركة الشعبية” دعم ترشيح بوتفليقة. وأفاد بيان صادر عن المجلس الوطني للحزب المنعقد الجمعة: “يُعلن المجلس الوطني للحركة الشعبية الجزائرية قرار مساندة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة”. وتنتهي مهلة تقديم الترشيحات منتصف ليل 3 آذار/مارس، إلا أن المتحدث باسم التجمع الوطني الديمقراطي، حزب رئيس الوزراء أحمد أويحيى، قد أكد أنه “من المحتمل” أن يعلن بوتفليقة قراره مطلع شباط/فبراير.