حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نسبة نمو بلغت نحو 16.4%، وهي الأعلى على مستوى قطاعات الدولة، كما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 8%.جاء ذلك وفقا لمؤشرات الأداء الاقتصادي للربع الثاني من العام المالي الحالي 2018-2019، والتي أعلنتها وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري.وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن نجاح القطاع في تحقيق طفرة إيجابية في مؤشرات الأداء الاقتصادي هو نتيجة تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والإبداع التكنولوجي وزيادة التنافسية للشركات الصغيرة والناشئة وتوفير مصادر تمويل لها من خلال عدة مبادرات.وقال طلعت إن القطاع يسعى نحو زيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من خلال التوسع في الأسواق العالمية، فضلا عن الجهود المبذولة لتوطين صناعة الإلكترونيات، والتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وتطوير بنية تحتية قوية وآمنة للاتصالات.وأضاف الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمتلك ثروة بشرية عظيمة، حيث يعد تنمية قدرات الشباب هو الركيزة الرئيسية التي تقوم عليها استراتيجية الوزارة، مؤكدا أن هذه المؤشرات الإيجابية تعد حافزا للعاملين بالقطاع لبذل مزيد من الجهد ومواصلة العمل لتحقيق الأهداف المنشودة والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.