فيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات الخدمية المسئولة عن قطاعات الصحة والبلدية والتجارة إلى تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية وزيادتها على المحلات والمرافق التي قد يتسبب عدم التزام القائمين عليها بالاشتراطات الصحية والسلامة الإضرار بصحة المواطن والمجتمع .بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وذلك على النحو التالي:أولاً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة التنسيقية مشروع قرار ينظم عمل جهاز فض منازعات العمل الفردية بين العامل وصاحب العمل المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وذلك بعد استعراضه لتوصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية بشأنه . ثانياً: اطلع مجلس الوزراء على التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثاني من العام الجاري 2019، المرفوع من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والذي عكست نتائجه استمرار النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني بالتوازي مع برنامج التوازن المالي مدعوماً بتنوع وقوة أداء القطاعات غير النفطية، حيث بينت مؤشرات الأداء أن الاقتصاد قد نما بنسبة 3.4% مقارنة بالربع الأول من عام 2019، وقدر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.24 مليار دينار بحريني، وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو بلغت 1.2% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018، فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة 0.8% ، وأوضحت المؤشرات استمرار القطاعات غير النفطية في دعم عجلة النمو الاقتصادي في المملكة، إذ تصدر قطاع الفنادق والمطاعم قائمة القطاعات الأكثر نموا بنسبة وصلت إلى 8.7%، يليه قطاع البناء والتشييد بنسبة 4%، فقطاع المواصلات والاتصالات بنسبة نمو وصلت إلى 3.4%، كما عكست الإحصاءات الإيجابية الصادرة عن مصرف بنك البحرين المركزي أن أداء قطاع المشروعات المالية نما بنسبة 2.6% ، وبينت المؤشرات أن قطاع المشروعات المالية يعد من أكثر القطاعات غير النفطية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت نسبته 16.4% ، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 14.1%، وقطاع الخدمات الحكومية بنسبة 13.3%ثالثاً: بحث مجلس الوزراء تعديل قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين وذلك في اطار توجه الدولة لإيجاد المبادرات الأكثر فاعلية التي تشجع الاستثمار بكافة صوره وتستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة ، وقد عرض سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة أهم ملامح هذا التعديل الذي تضمنه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين حيث قرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية . رابعاً : أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية مشروعي قرارين ، الأول بشأن اعتماد شركات الإشراف البحري ، والثاني بشأن لائحة إجازة المرشدين البحريين وقائدي القاطرات في الموانئ البحرينية ، وذلك بعد العرض الذي قدمه بشأنهما سعادة وزير المواصلات والاتصالات . خامساً: وافق مجلس الوزراء على ردود الحكومة على ثلاثة اقتراحات برغبة الأول بشأن أقساط الانتفاع من الوحدات الاسكانية في مجمع (909) ، والثاني بخصوص تعويض متضرري الأمطار ، والثالث بشأن المرافق العامة بمدينة سلمان ، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية والتي عرضها سعادة وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة المذكورة .وفي بند التقارير الوزارية ، فقد عرض معالي وزير الخارجية نتائج المشاركة في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدت أثنائها وباللقاءات التي تمت مع رؤساء الوفود وبما تم توقيعه من اتفاقات ومذكرات تفاهم ، وبالفعاليات التي نظمتها مملكة البحرين على هامش أعمال هذه الدورة.