علمت «الحياة» أن وزارة الداخلية السعودية أحالت ملفين جديدين يختصان بحرية المعلومات وحماية البيانات الشخصية إلى مجلس الشورى لدرسه وإقراره، فيما يبحث «الشورى» فكرة دمج الملفين في المشروع المنظور أمام أعضائه لحرية المعلومات. وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري في حديثه لـ«الحياة»، إحالة وزارة الداخلية مشروعين رياديين في نظام حماية وحرية المعلومات إلى المجلس، موضحاً أن المشروع الأول يعنى بحرية المعلومات، والثاني بحماية البيانات الشخصية. ولفت الشهري، وهو مُقدِم مشروع نظام حرية المعلومات، إلى أن المجلس يدرس ضم المشروعين إلى نظام حرية المعلومات المقدم للتصويت، مبيناً أن النظامين المقدمين يصبان في خدمة المصلحة العامة للأفراد في السعودية من خلال منحهم حق الاطلاع على المعلومات، والوقاية من إساءة استخدام البيانات، ويراعي خصوصية المجتمع السعودي. وأشار إلى تأكيد النظام المقترح على أحقية إطلاع المواطنين والباحثين والإعلاميين على السجلات العامة، مفيداً بأن النظام سيتضمن وضع قيود عالمية متعارف عليها تحدّ من التعدي على حرية الآخرين وخصوصياتهم وما يضر بسمعتهم. وأفاد بأن النظام يضيف للمظلة التشريعية في السعودية بعداً أكبر في مجال الحماية وإتاحة البيانات، معتبراً أن نظام حماية وحرية المعلومات طريقة حضارية لحصول الفرد على حقه من المعلومات، وحماية الفرد والمجتمع من الانتهاكات والتعدي على الخصوصية، لاسيما وأنه يضيف لاقتصاد المعرفة وأمنها ويدعم النزاهة والشفافية. وحول أبرز ما جاء في النظامين من بنود، ذكر عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري أن نظام حرية المعلومات وحماية البيانات يكفل لكل فرد حقه في الحصول على المعلومات وحقه في حماية بياناته - وفق نظام ستصدر له لوائح لتنظيم آليات العمل. وبيّن أن لوائح النظام ستلزم جميع المؤسسات العامة والخاصة بأن تكون سجلاتها كافة متاحة وفق اللوائح والأنظمة التي يفرضها القانون ما يجعلها ترفع من مستوى الشفافية، وتوفر المعلومات للباحثين والإعلاميين حتى يكون المجتمع شريكاً في القرار والمعلومة. يذكر أن مجلس الشورى وافق في 15 نيسان (أبريل) الماضي، على ملاءمة مقترح مشروع نظام حرية المعلومات للدراسة، والمكون من 23 مادة، وتنظم الحق في الاطلاع والحصول على المعلومات، وأحكام المعلومات المحظورة، ويمنح الأفراد الحق في الحصول على المعلومات المحفوظة لدى المؤسسات العامة والخاصة. وينتظر عند إقراره أن يرفع درجات التصنيف العالمية للسعودية لمستويات أفضل في ما يتعلق بحق الاتصال ومفاهيم التعبير والشفافية ودعم الإعلام والبحث العلمي.