تطرق تقرير «الشال» إلى موضوع النفط والمالية العامة، وقال: بانتهاء شهر يناير 2019، انتهى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2019/2018، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لمعظم شهر يناير، نحو 58.34 دولاراً للبرميل، مرتفعاً بنحو 1.88 دولار للبرميل، أي ما نسبته نحو 3.3 في المئة عن معدل شهر ديسمبر 2018 البالغ نحو 56.46 دولاراً للبرميل، وهو أعلى بنحو 8.34 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 16.7 في المئة، عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولاراً للبرميل. وبانتهاء شهر يناير، حقق خلالها سعر برميل النفط الكويتي معدلاً بحدود 69.1 دولاراً لما مضى من السنة المالية الحالية، وهو أعلى من معدل سعر البرميل للسنة المالية 2018/2017 البالغ 54.5 دولاراً بنحو 27 في المئة، وأدنى من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولاراً بنحو 5.9 دولارات، أو نحـو -7.9 في المئة. وأضاف التقرير: يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية حتى نهاية شهر يناير، بما قيمته نحو 17.7 مليار دينار ، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية نحو 21.3 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 7.9 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.3 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.7 مليار دينار إيرادات غير نفطية والمؤشرات الأولية توحي بأنها قد تكون أعلى، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 23.1 مليار دينار ، وهـي أعلـى بنحـو 7.1 مليارات دينار عن مستوى الإيرادات الفعلية من أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2017. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2018 فائضاً بحدود 1.6 مليار دينار، ولكن هناك احتمالاً بأن ينخفض هذا الفائض إن استمرت أسعار النفط في الانخفاض من دون معدلات شهري ديسمبر 2018 ويناير 2019، وما زال أمام انتهاء السنة المالية الحالية شهران.