قال "الشال"، في تقريره الأسبوعي، إنه بانتهاء يناير 2019، انتهى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2018-2019، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير، معظمه، نحو 58.34 دولارا، مرتفعا بنحو 1.88 دولار للبرميل، أي ما نسبته نحو %3.3 عن معدل ديسمبر، البالغ نحو 56.46 دولارا، وهو أعلى بنحو 8.34 دولارات، أي بما نسبته نحو %16.7، عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولارا للبرميل. وبانتهاء شهر يناير، حقق خلالها سعر برميل النفط الكويتي معدلا بحدود 69.1 دولارا لما مضى من السنة المالية الحالية، وهو أعلى من معدل سعر البرميل للسنة المالية 2017-2018، البالغ 54.5 دولارا بنحو %27، وأدنى من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولارا بنحـو 5.9 دولارات، أو نحـو %7.9-. ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية حتى نهاية يناير، بما قيمته نحو 17.7 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية نحو 21.3 مليارا، وهي قيمة أعلى بنحو 7.9 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 13.3 مليارا. ومع إضافة نحو 1.7 مليار دينار إيرادات غير نفطية، والمؤشرات الأولية توحي بأنها قد تكون أعلى، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 23.1 مليارا، وهـي أعلـى بنحـو 7.1 مليارات عن مستوى الإيرادات الفعلية من أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2017-2018. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2018-2019 فائضا بحدود 1.6 مليار، لكن هناك احتمالا بأن ينخفض هذا الفائض إن استمرت أسعار النفط في الانخفاض دون معدلات شهري ديسمبر 2018 ويناير 2019، ومازال أمام انتهاء السنة المالية الحالية شهران.