محمد شمس الدين –  دعا رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف السابق عبد المجيد الشطي أعضاء مجلس الأمة إلى التوجه بالتشريع نحو الأمور التي تنمي الاقتصاد ويكون لها اثر إيجابي على المواطن، بدل أن تكون مقترحاتهم غير مدروسة وتشكل خطرا على الاقتصاد. وقال الشطي في ندوة بديوان محمد كمال، الأربعاء الماضي، ان الدستور الكويتي جعل للمال العام حرمة، وبالتالي تجب صيانته لا ان نطالب بهدره، كما كرس قيم العدل والحرية والمساواة للمواطن، وبالتالي فإن المطالبة بإسقاط القروض غير دستورية لأنها تخل بعنصر المساواة بين المواطنين، كما تحمل عدة مساوئ على المجتمع الكويتي وتعد مفتاحا لكوارث مستقبلية على الاقتصادي الكويتي. قانون «التفليسة» وطالب الشطي أعضاء مجلس الأمة بأن يغيروا مطالبهم بإسقاط القروض إلى المطالبة بقانون «التفليسة»، وهو الذي يساهم في مساعدة المقترض على التسهيلات في الدفع كما هو معمول به في أكبر الدول. وأوضح أن المقترحات المقدمة من النواب كالتي تطالب الحكومة بأن تضع ودائع مالية وأن تتحول فوائدها المالية إلى قروض المواطنين المتعسرة، أو أن تعطي منحة لكل عائلة كويتية ١٠ آلاف دينار ستزيد التضخم وتضعف القوة الشرائية، فعدد الاسر الكويتية اليوم ٢٩٤ ألف اسرة لو ضربناها بحسبة بسيطة ستكلف هذه المقترحات الدولة مبلغا قدره ملياران و٩٤٠ مليون دينار، وهي مقترحات غير مقبولة اقتصادياً. هدر وفساد ورد الشطي على ادعاء البعض بإسقاط القروض بحجة أن الحكومة لديها هدر مالي وفساد وسوء إدارة فعليها إسقاط القروض نوجه له الرأي الاقتصادي بأن إسقاط القروض سيزيد الهدر المالي وسينمي الفساد، فالحكومة إن اشترت ود النواب «الشعبويين» بإسقاط القروض سيزيد الفساد لا أن تنهيه، فالقروض الاستهلاكية والمقسطة حجمها ١٢ مليار دينار تقريباً والبعد الأخلاقي لقرار اسقاط القروض سيفتح المجال للبنوك بتقديم قروض أكثر بحجة إسقاطها، ونصح الشطي بأن يكون الحل بأنفسنا بأن نغير العادات السيئة المكلفة لا أن تكون سياستنا الاستدانة المالية، فاللامبالاة لدى المواطن تسببت فيها الحكومة والمجلس بسبب جعلنا نعتمد على اقتصاد ريعي، واسقاط القروض سيشكل خطرا على النظام المصرفي وسيؤثر عليه وعلى مصداقيته المحلية والدولية.