وصف النائب خالد الشطي الموافقة على تعديلات قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة بالتهريج التشريعي. وكشف الشطي في تصريح لـ القبس ان التعديلات التي ادخلت على قانون اللائحة الداخلية غير دستورية، لأنها تمايز بين النائب والمواطن. وقال: لا يجوز سن قانون لحالة بعينها، ولا بد أن يكون قانونا مجردا وعادلا من دون تحيز، لافتا الى ان هذه التعديلات تكرس مبدأ خطيرا جدا، ففي حال ارتكب النائب جريمة قتل عمد مع الإصرار والترصد او ارتكب جريمة بتفجير حسينية أو مسجد، وأدين بعقوبة السجن من قبل محكمة الاستئناف هل يترك ليمارس عمله البرلماني؟ ونقول لأهالي الضحايا انتظروا حكم التمييز هل هذا معقول. وأضاف الشطي: اتحدى من قدم هذه التعديلات ان يأتي لي بمثل هذا القانون في دول الحريات كفرنسا وبريطانيا وأميركا لديها عضو برلمان ادين بعقوبة السجن لا يطبقها إلا بعد حكم التمييز، موضحا انه كعضو برلمان يفيده هذا القانون، لكن هناك مبادئ قانونية واصول سياسية ونهج دستوري لا يمكن بحال من الأحوال تجاوزها. وبين الشطي أن الناس سواسية امام القانون طبقا لمواد الدستور التي نصت على العدل والمساواة، محذرا مما وصفة بالرعونة والعبث في التشريع، لأنها تخالف المبدأ الدستوري الذي ينص على فصل السلطات مع تعاونها، وستؤدي لزحف سلطة على سلطة، خاصة ان هذا القانون فيه اعتداء على صلاحيات السلطة القضائية من قبل السلطة التشريعية.