فهاد الفحيمان – اعتبر اختصاصيون نفسيون أن قانون الصحة النفسية الذي أقره مجلس الأمة أخيراً، نقلة نوعية في مجالات حقوق الإنسان، ومفخرة للكويت أمام منظمات المجتمع الدولي المعنية. وقال الاختصاصيون لـ القبس: إن القانون جاء في وقته لإقرار حقوق المرضى النفسيين، وحفظ كرامتهم وضمان الخصوصية لدى تلقي العلاج. وأكد مدير مركز الكويت للصحة النفسية د.نايف الحربي ان القانون يضمن حقوق الانسان بصفة عامة وحقوق المريض النفسي بصفة خاصة، لأنه أضفى الصفة القانونية على الخدمات المقدمة للمرضى، مبيناً أن معظم ما ورد في بنود القانون مطبق على ارض الواقع، لكنه كان يفتقر إلى الصيغة القانونية. وأوضح ان قانون الصحة النفسية يعتبر عقداً بين مقدم الخدمة ومتلقيها، وهو يكفل حرية المريض في اتخاذ القرارات، ويختار القرار العلاجي قبل اتخاذه من قبل الاطباء، إضافة إلى حق المريض في تحديد الزائرين وحقه في التواصل مع المحامين ولجان حقوق الإنسان. واشار الى ان القانون حدد ضوابط دقيقه للدخول الالزامي للمصحة النفسية، والاجراءات المترتبة على ذلك، مبيناً أنه سيتم تطبيق القانون فور تشكيل المجلس التنسيقي للصحة النفسية واللجان المنبثقة منه. من جانبه، أكد استشاري الطب النفسي د.عبدالله الحمادي أن إقرار قانون الصحة النفسية يعد يوما تاريخيا في حياة الكويت ونقطة تحول مهمة تدل على رقي المجتمع وتعامله الإنساني مع هذه الشريحة.