قال مطورون عقاريون في الإمارات إن خطط سداد مرنة في تمويل العقارات التي تطرحها الشركات للبيع أسهمت في تنشيط السوق، مؤكدين أن لهذه الطريقة جدواها وأنها مناسبة لكثير من الأفراد والمستثمرين الذين فضلوا التعامل بها. بدأت شركات التطوير العقاري بعدد من الخطط التي تضمنت استئجار العقار بغرض التملك، إذ يمكن للمستثمر تسديد دفعات قيمة العقار لمدة زمنية تصل إلى 10 سنوات أو أكثر، وقد تكون القيمة أعلى من قيمة الإيجار المتعارف عليها بالسوق، إلا أن العقار يؤول إلى المستأجر الذي اعتمد على هذه الطريقة. وعمدت بعض الشركات العقارية التي تطلق مشاريع جديدة في سعي منها إلى تنشيط عمليات المبيعات، إلى تقسيط قيمة العقار على دفعات ميسرة تبدأ من 5% من قيمة العقار، ومواصلة تسديد دفعات تتراوح بين 5 و10% من قيمة العقار خلال مرحلة التنفيذ بإجمالي 30% من قيمة العقار، وبعد مرحلة استلام الوحدة السكنية يمكن للمستثمر اللجوء إلى البنوك لتسديد بقية الدفعات، أو يقوم بشكل شخصي بالسداد، أو يلجأ إلى طريقة سداد لبقية قيمة العقار متفق عليها مع شركة العقار، بينما عمدت شركات عقارية أخرى إلى تقديم تسهيلات تتضمن تسديد قيمة العقار لمدة 4 سنوات من تاريخ الاستلام، الأمر الذي كان له أثر إيجابي لدى المهتمين بشراء عقارات في الدولة. وقال خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار إن عروض السداد المرن كان لها تأثير في تنشيط سوق شراء الوحدات السكنية في الإمارة. ولفت المحيربي إلى أن هذا الأمر كان له تأثير سلبي على سوق الوحدات السكنية المؤجرة، إذ ارتفع المعروض من الوحدات على حساب الطلب، الأمر الذي تسبب في عملية تصحيح للوحدات المؤجرة بنسب ملحوظة. وأضاف المحيربي «إن سوق الوحدات السكنية المؤجرة سوق كبير وحيوي، ويعزز من مكانة السوق العقاري، الأمر الذي يتطلب تفعيل العديد من الإجراءات والخطوات التي سبق أن أعلنت عنها القيادة الرشيدة، عبر برنامج (غدا 21) للمسرعات التنموية، عبر ضخ 50 مليار درهم خلال السنوات الثلاث 2019-2020-2021 التي نأمل أن يكون لها تأثير إيجابي كبير في جذب مزيد من العمالة إلى أبوظبي، وجذب المستثمرين ورجال الأعمال، لإطلاق مشاريعهم في ظل البيئة الاستثمارية النشطة والمشجعة التي تتمتع بها الإمارة، إلى جانب خلق مزيد من فرص العمل الجديدة، ما سيكون له تأثير كبير في القطاع العقاري، وإنعاش سوق الوحدات السكنية المؤجرة بالإمارة».