أبوظبي: عدنان نجم أطلقت شركات التطوير العقاري في أبوظبي، خطط سداد مرنة في تمويل العقارات التي تطرحها للبيع؛ الأمر الذي شجع الأفراد والمستثمرين ورجال الأعمال، على شركاء العقارات التي تناسبهم في مختلف المشاريع التي تطرحها الشركات. وقد أثبتت هذه الطريقة جدوائيتها في تنشيط السوق العقاري، حيث كانت مناسبة لكثير من الأفراد والمستثمرين الذين فضلوا التعامل بها، من دون اللجوء إلى البنوك وتكبد مزيد من التكاليف بسبب الفوائد التي تعتبر مرتفعة على التمويل العقاري. بدأت شركات التطوير العقاري بعدد من الخطط التي تضمنت استئجار العقار بغرض التملك، حيث يمكن للمستثمر تسديد دفعات قيمة العقار لمدة زمنية تصل إلى 10 سنوات أو أكثر، وقد تكون القيمة أعلى من قيمة الإيجار المتعارف عليها بالسوق، إلا أن العقار يؤول إلى المستأجر الذي اعتمد على هذه الطريقة. وعمدت بعض الشركات العقارية التي تطلق مشاريع جديدة في سعي منها لتنشيط عمليات المبيعات إلى تقسيط قيمة العقار على دفعات ميسّرة تبدأ من 5% من قيمة العقار، ومواصلة تسديد دفعات تتراوح بين 5 و10% من قيمة العقار خلال مرحلة التنفيذ بإجمالي 30% من قيمة العقار، وبعد مرحلة استلام الوحدة السكنية يمكن للمستثمر اللجوء إلى البنوك لتسديد بقية الدفعات، أو يقوم بشكل شخصي بالسداد، أو يلجأ إلى طريقة سداد لبقية قيمة العقار متفق عليها مع شركة العقار، بينما عمدت شركات عقارية أخرى، إلى تقديم تسهيلات تتضمن تسديد قيمة العقار لمدة 4 سنوات من تاريخ الاستلام؛ الأمر الذي كان له أثر إيجابي لدى المهتمين بشراء عقارات في الدولة. خطط دفع مرنة وقال معن العولقي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة الدار العقارية: «تلتزم الشركة بتشجيع الاستثمار في العقارات ومساعدة المشترين على تحمل تكاليف تطويرها، وقد تم مؤخراً إلغاء السقف المفروض على إقراض البنوك للقطاع العقاري، وتعديله ليكون أكثر مرونة، وفقاً لوضع القطاع ومتطلبات العملاء». وأضاف العولقي: «توفر الدار الدعم لعملائها خلال جميع المراحل، ابتداء من إطلاق المشروع وحتى تمويله؛ حيث تقدم عدداً من خطط الدفع المرنة للمشاريع على الخريطة». وذكر أنه عند التسليم، تعمل الدار بشكل وثيق مع البنوك للتأكد من منح العملاء التسهيلات المطلوبة التي من شأنها أن توفر لهم عائداً استثمارياً مجدياً على المدى الطويل، ويؤدي هذا التعاون والدعم إلى استقطاب العديد من المستثمرين وتعزيز مسيرة النمو والتطور الاقتصادي في دولة الإمارات. فوائد البنوك من جهته قال عبد الرحمن الشيباني، رئيس إدارة شركة منابع العقارية: «إن من أهم أسباب تردد المستثمرين والأفراد في شراء العقارات، هو الفوائد العالية التي تفرضها البنوك على قروض الإسكان، بخلاف الشروط التعجيزية التي توضع على الأفراد من حيث الراتب والعمر والمدة التي قضاها في جهة العمل، وغيرها. وأضاف: «ولكن التسهيلات التي اتخذتها بعض الشركات العقارية في مسألة دفع قيمة العقار على مراحل ودفعات ميسّرة، جعلت بإمكان كثيرين شراء وحدات سكنية تناسب إمكانياتهم، مما كان له الأثر الكبير في ارتفاع الطلب على شراء العقارات في أبوظبي». وذكر أن التسهيلات التي تقدمها شركات التطوير العقاري لا تتضمن أي فوائد تشكل عبئاً على المستثمرين، مما شجع كثيرين على الشراء، إلى جانب أن البعض اتجه لشراء العقارات الجاهزة مع التسهيلات التي تقدم لهم، مما جعلهم يقيمون في وحداتهم عبر هذه الدفعات الميسرة. وأوضح الشيباني أن فتح باب التملك للأراضي السكنية والتجارية في بعض المناطق بإمارة أبوظبي، عبر شركات التطوير العقاري، كان له أثر كبير في تنشيط السوق العقاري مؤخراً، حيث كانت أسعار الأراضي مناسبة، مع طرح إمكانية السداد بطرق سهلة على كثيرين. تنشيط السوق وقال خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، إن عروض السداد المرن كان لها تأثير في تنشيط سوق شراء الوحدات السكنية في الإمارة. ولفت المحيربي إلى أن هذا الأمر كان له تأثير سلبي على سوق الوحدات السكنية المؤجرة، حيث ارتفع المعروض من الوحدات على حساب الطلب؛ الأمر الذي تسبب في عملية تصحيح للوحدات المؤجرة بنسب ملحوظة. وأضاف المحيربي: «إن سوق الوحدات السكنية المؤجرة سوق كبير وحيوي، ويعزز من مكانة السوق العقاري؛ الأمر الذي يتطلب تفعيل العديد من الإجراءات والخطوات التي سبق أن أعلنت عنها القيادة الرشيدة، برؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر برنامج «غداً 21» للمسرّعات التنموية، عبر ضخ 50 مليار درهم خلال السنوات الثلاث 2019-2020-2021، التي نأمل أن يكون لها تأثير إيجابي كبير في جذب مزيد من العمالة إلى أبوظبي، وجذب المستثمرين ورجال الأعمال، لإطلاق مشاريعهم في ظل البيئة الاستثمارية النشطة والمشجعة التي تتمتع بها الإمارة، إلى جانب خلق مزيد من فرص العمل الجديدة، مما سيكون له تأثير كبير في القطاع العقاري، وإنعاش سوق الوحدات السكنية المؤجرة بالإمارة». العفيفي: فوائد البنوك مرتفعة أوضح عبد الرحمن العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقاري أن طرق السداد المرنة التي اعتمدتها شركات التطوير العقاري في أبوظبي، كان لها أثر بالغ الأهمية في تنشيط بيع وتداول العقارات في الإمارة، وقد لاحظنا مؤخراً نجاح شركة الدار العقارية في تحقيق مبيعات مرتفعة في مشروع «الريمان»، بفضل طرق السداد الميسّرة التي أعلنت عنها، حيث شهد المشروع إقبالاً كبيراً من المهتمين المواطنين والمقيمين، وجرى بيع المراحل المطروحة للبيع خلال ساعات معدودة». وأكد العفيفي أن فوائد البنوك المتعلقة بالتمويل العقاري ما تزال مرتفعة، كما أن شروط البنوك لإقراض المستثمرين ما تزال صعبة، و لا تنطبق على كثير من الراغبين في شراء وتملك العقارات في أبوطبي، موضحاً أن البنوك تضع شروطاً تعجيزية أمام كثيرين. الظاهري: برامج تقسيط بعد الاستلام أكد عمير الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة مدائن القابضة أن تنشيط السوق العقاري في أبوظبي يتطلب تقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين والأفراد الراغبين في تملك وحدات سكنية بالإمارة، وقد قامت شركات تطوير عقاري بالعديد من الخطوات»، عبر السداد المرن للدفعات «الأمر الذي كان له تأثير واضح في السوق، وأسهم في بيع كثير من الوحدات المعلن عنها». وقال عمير الظاهري: «تحرص شركات التطوير العقاري على طرح عروض تتضمن نسباً محدودة من قيمة العقار، وتقسيط بقية قيمة العقار إلى حين الانتهاء منه وتسليمه للمشتري، أو القيام بإعداد برامج تقسيط لمرحلة ما بعد استلام العقار، وكل هذه الأمور تصب في صالح الشركات العقارية التي تبيع وحداتها، وفي جانب المشترين الذين وجدوا طريقة سداد تناسب قدراتهم وإمكانياتهم».