كشفت مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نجوى جناحي عن إصدار قانون خليجي موحد لتسجيل الفرق التطوعية قريبًا. وأفادت أن عدد الجمعيات المتعثرة يبلغ 114 جمعية من أصل 631 جمعية، وأن 47% من الجمعيات جمعت ما يقارب 50 ألف دينار. وفيما يتعلق بالسماح للمنظمات الأهلية بجمع المال، أكدت أن الوزارة قامت بتسهيل الإجراءات، وأن نسبة الجمعيات التي لم تحصل على الموافقة لجمع الأموال قليلة، لأسباب متعددة وبمبررات متنوعة. وقالت إن الوزارة ترد خلال شهر، وذلك بحكم القانون، إذ ورد في القانون أنه على الوزارة البت في طلبات الترخيص خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، ويُعد تجاوز المدة المشار إليها بمنزلة رفض ضمني للطلب.من جهة أخرى، دعا أعضاء مجالس إدارات جمعيات أهلية إلى تسهيل التواصل مع الوزارة، خصوصًا فيما يتعلق بإصدار تراخيص جمع المال. وأشاروا الى أن أغلب المعاملات الإلكترونية مع الوزارة تتعطل، ما سبب ضعفًا بالتواصل الإنساني بين مؤسسات المجتمع المدني والمسؤولين بالوزارة. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها «الأيام»، طالبت فيها الجمعيات بعقد لقاءات سنوية مع الوزارة، وبتعديل قانون جمع المال، وإعادة النظر في معايير المنح المالية.شكاوى جمع المال.. والتنمية:الطلبات المرفوضة «قليلة» قال رئيس مجلس إدارة جمعية النعيم الخيرية صادق آل رحمة إنه ليس هناك ارتباط بين رؤية ورسالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبين رؤيات الجمعيات الأهلية الخيرية، إذ لم تأخذ الأولى في عين الاعتبار أهداف تلك الجمعيات، فضلاً عن تشتت جهودها بسبب الكم الهائل من الجمعيات. وأشار إلى أنهم يشعرون بأن الوزارة جهة رقابة وليست داعمة، خاصة فيما يتعلق بجمع المال، فقد رفضت 3 طلبات للجمعية بهذا الشأن. وأضاف «عملنا يقوم على التبرعات، ونقوم بتغطية مصاريف 43 طالبًا جامعيًا، ومساعدة 102 أسرة فقيرة شهريًا، ولا مقر للجمعية»، مشيرًا إلى أن «التعامل الإلكتروني جعل التواصل معدوم بيننا وبين الوزارة». ودعا رحمة إلى عقد وتنظيم لقاءات سنوية تشارك فيها جميع الجمعيات، للوقوف على مشكلاتها وإيجاد الحلول المناسبة، بين أعضاء مجالس الإدارات وقطاع التنمية بالوزارة. بدروها، قالت مدير إدارة دعم المنظمات الأهلية نجوى جناحي إنه تم رفع تقرير يتضمن ملاحظات الجمعيات إلى الوزير، وقد تم تسهيل بعض الإجراءات مثل فتح الحساب وإغلاقه، كما أن نسبة الجمعيات التي لم تحصل على الموافقة لجمع الأموال قليلة، لأسباب متعددة، إذ إن مبررات الرفض كثيرة ومتنوعة. وأضافت «في السابق كانت الجمعيات تعمل بشكل تلقائي وببساطة تامة من قبل المتطوعين، أما الآن فهناك خطة وحوكمة في العملية، ويشهد المجتمع المدني ارتقاءً في مستوى الأداء والكفاءة، إذ أصبحت الجمعيات تعمل بصورة مؤسسية وفق أسس الحوكمة».الإجراءات «بطيئة» وينقصنا التواصل الإنساني أشار رئيس مجلس إدارة جمعية المستقبل الشبابية صباح الزياني إلى أن العمل الشبابي التطوعي في البحرين شهد انحسارًا في الآونة الأخيرة، وأنه يجب الاعتراف بهذا الواقع وتصحيحه. وأوضح أن السبب في ذلك يعود إلى عدة عوامل، أبرزها تقلص دور مركز دعم المنظمات الأهلية، فضلاً عن صعوبة التواصل مع المسؤولين بقطاع التنمية، علاوة على صعوبة إصدار التراخيص، وتأخر الموافقات والإجراءات. وقال: «التواصل الإنساني مهم جدًا، وبالرغم من أهمية التواصل الإلكتروني في العصر الحالي، إلا أن ذلك لا يغني عن التواصل المباشر؛ لما له من أهمية». وأضاف «الحصول على موافقة لترخيص جمع المال يمتد 6 شهور، وفي المقابل، عمر مجالس إدارات الجمعيات سنتان!». وتابع «نحن جمعية أهلية معترف بها من وزارة التنمية، وحسابات الجمعية المالية واضحة لدى الوزارة، كما أننا نقوم بتسليم الوزارة كشف لحساباتنا المدققة سنويًا». وعقبت مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية نجوى جناحي على ما تطرق إليه المدعوون من الجمعيات الأهلية من ملاحظات، قائلة إن «قسم المحاسبة بالوزارة يقوم بعملية تحليل التقرير المالي للجمعيات، وقد وردت في وقت سابق ملاحظة بتقرير ديوان الرقابة المالية بشأن إيرادات إحدى الجمعيات». وتطرق الزياني إلى مبدأ الشراكة، مبينًا أن الوزارة كانت تبحث عن مشاريع رائدة تقدمها مؤسسات المجتمع المدني، ولكن حاليًا، رغم وجود مشاريع جبّارة، إلا أنها بحاجة إلى الدعم اللوجستي والشراكة الفعلية من الوزارة. وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المستقبل الشبابية إن هناك حاجة إلى عقد المزيد من المؤتمرات والفعاليات الشبابية.دور التنمية رقابي وغموض في «المنح المالية» أشارت رئيس جمعية المرأة البحرينية دينا الأمير إلى أن هناك بالفعل عددًا من المعوقات المرتبطة بعمل مؤسسات المجتمع المدني، وأن دور الوزارة أصبح رقابيًا أكثر من كونه شريكًا في الحراك المجتمعي. وبيّنت أن أغلب المشكلات تتركز في الدعم المالي وتراخيص جمع المال، فضلاً عن القيود التي وضعتها الوزارة على كل تحركات الجمعيات، ونحن نقترح تمديد مدة ترخيص جمع المال لتصل إلى 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة. وقالت إن برنامج المنح المالية بحاجة إلى المراجعة، وتغيير آلية اختيار المشاريع، أو توضيح معايير الاختيار لتتمكن الجمعيات من الاستفادة من المبالغ التي يتم تقديمها، ونحن نتحفظ على أن تقوم جهة أكاديمية بتقييم المشاريع، ونرى أن هناك غموضًا في هذا الشأن. وأضافت «نحن نعمل بشكل تطوعي، وهدفنا خدمة المرأة، لكننا أيضًا بحاجة إلى الدعم لنقوم بدورنا، وكذلك بالنسبة للجمعيات النسائية الأخرى التي يبلغ عددها 14 جمعية، كما نطالب في المقابل بعدم الخلط بين الجمعيات وألا توضع جميعها في سلة واحدة». من جانبها، اقترحت مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية أن يتم التواصل مع أعضاء مجلس النواب والاجتماع من قبل الجمعيات، لإجراء التعديلات على القانون من منطلق دورهم القانوني والتشريعي.جمع المال يخضع لمعايير عالمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وفيما يتعلق بالحديث عن معاناة الجمعيات من ضائقة مالية، قالت جناحي: «التقارير المالية التي تسلمناها لغاية نهاية العام الماضي 2018 تشير إلى أن 47% من الجمعيات جمعت حوالي 50 ألف دينار وأكثر، كما أن هناك جمعيات تعتمد على التمويل الذاتي، وهنا تأتي ضرورة التوعية بكيفية إدارة الأموال، وسنعمل على إطلاق برنامج تدريبي بالتعاون مع معهد الإدارة العامة قريبًا لتدريب المختصين في الجمعيات على الإدارة المالية وزيادة قدرتهم على تنمية وتمويل الجمعية». أما بخصوص الدور الرقابي والإشرافي على جمع المال، أوضحت جناحي أن المعايير التي تتبعها الوزارة عبارة عن التزامات دولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن مملكة البحرين، وتحديدًا وزارة التنمية، مطبقة لها وليس لها حق التغيير، لافتة إلى أنه تم تحقيق نسبة التزام عالية، وقد استمرت عملية التقييم 12 شهرًا. وفيما يتعلق بدور مركز دعم المنظمات الأهلية، أكدت أنه بحاجة مستمرة إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وهناك مبادرات رائعة من قبل العديد من الجمعيات، مؤكدة أن الأبواب مفتوحة دائمًا، وأنهم على استعداد لاستقبال أي اقتراحات أو شكاوى من قبل مجالس إدارات الجمعيات، وأخذها بعين الاعتبار. ودعت جناحي الجمعيات إلى التقدم بمقترحاتها، لافتة إلى أن تأسيس مركز تنمية العمل التطوعي كان عبارة عن فكرة طرحتها جمعية الريادة الشبابية، وقد تم بالفعل تأسيس المركز الذي لاقى استحسانًا وأصداءً دولية. وأضافت «فيما يتعلق ببرنامج المنح المالية، فإن طريقة تقديم المشروع مهمة للغاية، ويجب أن تتقبل الجمعيات الخسارة وألا تستنقص جهد الآخرين، كما أن إخضاع التقييم لجهة أكاديمية يضمن الحيادية التامة، وهناك بالفعل معايير واضحة، علاوة على الورش التي تقدمها الإدارة لهذا الهدف»، مشيرة إلى أن الفرصة متاحة لتطوير البرنامج في ضوء ما تقدمه الجمعيات من مقترحات.114 جمعية متعثرة.. والوزارة ليست مصدر تمويل للجمعيات وقالت مدير إدارة دعم المنظمات الأهلية نجوى جناحي إن عدد الجمعيات المتعثرة يبلغ بحسب آخر إحصائية 114 جمعية من أصل 631 جمعية. وأوضحت أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليست المصدر الوحيد لتمويل الجمعيات، وأن الدعم المقدم يتم من خلال صندوق الدعم الأهلي، وهو عبارة عن تبرعات الشركات، ويفترض أن يكون مصدر تمويل الجمعيات من الاشتراكات، والجدير بالذكر أن بعض تلك الجمعيات يصل سعر الاشتراك فيها إلى ألف دينار، فيما تُعد التبرعات والاستثمارات مصادر تمويل ثانوية، ولدينا نماذج قوية لجمعيات استطاعت إدارة أموالها وتوظيفها بشكل جيد.العمل التطوعي «يثير جدلاً».. وقانون خليجي موحّد لتنظيمه قال رئيس مجلس إدارة جمعية المستقبل الشبابية إن هناك الكثير من فرق العمل الشبابية التطوعية التي تعمل خارج مظلة التنمية، وتقوم بالكثير من المشاريع تتضمّن جمع التبرعات وبناء وترميم البيوت.