دبي: فاروق فياض أصدرت «هيئة التأمين» مسودة مشروع نظام «التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي» وتضمنت 27 مادة تطرقت إلى حدود العمولات لمنتجات الحماية الخالصة ومنتجات الادخار، إضافة إلى عمولات التعويض، و«المنتجون المتعددون» وتحميلات حاملي الوثائق. تضمنت مسودة القرار بحسب ما نشر على الموقع الإلكتروني الخاص ب«الهيئة» متطلبات نقاط بيع التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي، وفترة النظرة غير المقيدة التي يتوجب منح حامل وثيقة التأمين لفترة فحص مجاني لا تقل عن 30 يوماً تبدأ من تاريخ إصدار الوثيقة أو تاريخ بدء التغطية التأمينية أو تاريخ توقيع الوثيقة من قبل حاملها، والإقرار القانوني من قبل حامل الوثيقة نفسها ومُنتِج التأمين، والأداء السابق بحيث من المفروض أن تقدم الشركة لحامل الوثيقة الأداء السابق لأفضل خمسة صناديق على الأقل بحيث يعتمد أداء حساب حامل الوثيقة إما على صندوق داخلي أو خارجي، ونسب منفعة الحماية بحيث لا يمكن تسويق منتجات الادخار التي تكون نسبة منفعة الحماية فيها أقل من 10% لأي عمر أو جنس أو لحالة المدخن أو مدة دفع قسط التأمين أو مدة الوثيقة، على أن يشتمل كل منتج تكون نسبة منفعة الحماية أقل من المطلوب على إفصاح بارز يفيد بأن المنتج يتميز بمنفعة حماية محدودة أو ليس به منفعة حماية على الإطلاق ويكون توضيح العميل لازماً أسفل الإفصاح مباشرة. وشملت مسودة القرار حماية قيم حامل الوثيقة والقواعد التي تسري على منتجات التأمين الائتماني على الحياة وأجر الوكالة وحصة المضاربة بحيث يمكن أن يُحمّل على حساب المشترك الحد الأقصى لتحميلات الوكالة والمضاربة البالغ 35 % من إجمالي الاشتراكات المكتتبة وعوائد استثمار المشترك بالنسبة للمنتجات قصيرة الأجل. ويشمل الحد الأقصى لتحميلات الوكالة البالغ 35 % إجمالي العمولات المدفوعة. وبالنسبة للمنتجات طويلة الأجل، ينبغي على الشركة تحديد تحميلات الوكالة بما يتماشى مع تحليل متطلبات المصروفات خاصتها والذي يقوم الخبير الاكتواري بإعداده. وينبغي أن يكون للخبير الاكتواري المُعيّن دور واضح في ضمان مراعاة «التوقعات المعقولة لحامل وثيقة التأمين» عند تحديد تحميلات الوكالة وألا تكون تحميلات الوكالة زائدة بشكل مفرط، إضافة إلى القواعد المتبعة عند الموافقة على تقديم المنتج التأميني والأحكام المتعلقة بمنتجي التأمين وتجديد الرخص لمنتج التأمين وتقديم الطعون واستشاري الاستثمار، والأحكام المرتبطة بارتكاب المخالفات في العمولات، والمخصصات الفنية والعقوبات وفترة توفيق الأوضاع.