أفادت هيئة التأمين بأنها تعمل حالياً على مشروع لوضع نظام ومعايير جديدة لتنظيم أعمال التأمين على الحياة والتكافل العائلي، مشيرة إلى أن عدد شركات التأمين التكافلي المرخصة من قبل الهيئة ارتفع من ثلاث شركات خلال عام 2007 إلى 11 شركة بنهاية عام 2016. وبينت أن الإمارات تصنف ضمن الـ10 الأوائل عالمياً في تحقيق نمو كبير في أقساط التأمين وفق تقارير دولية، وأن الدولة هي الأولى عالمياً في مبادرات تقنين المعاملات المالية الإسلامية. وأضافت الهيئة خلال مؤتمر «التكافل العالمي»، الذي يختتم أعماله في دبي اليوم، أن الأقساط المكتتبة لهذه الشركات ارتفعت بنسبة 79% بين عامي 2008 و2016 لتصل قيمتها إلى 3 مليارات و644 مليون درهم. وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم الزعابي، إن «البيانات تشير إلى ازدياد شركات التأمين التكافلي المرخصة من قبل الهيئة من ثلاث شركات عام 2007 إلى 11 شركة في نهاية عام 2016، وجميعها شركات وطنية»، لافتاً إلى أن «الأقساط المكتتبة لهذه الشركات ارتفعت بنسبة 79% بين عامي 2008 و2016 لتصل قيمتها إلى 3 مليارات و644 مليون درهم». وأضاف الزعابي في كلمته خلال مؤتمر «التكافل العالمي»، أن «إجمالي الاستثمارات ارتفع بنسبة 579% ليصل إلى أربعة مليارات و323 مليون درهم خلال عام 2016، مقارنة بعام 2008». وأشار إلى أن «إجمالي الأصول لشركات التكافل تضاعف بنسبة 132% ووصلت قيمتها إلى ثمانية مليارات و789 مليون درهم في عام 2016، كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 31%، وبلغت قيمتها ملياراً و987 مليون درهم». وبين الزعابي أنه «على صعيد تنظيم القطاع أصدرت هيئة التأمين عام 2010 نظام التأمين التكافلي، الذي يعد سبقاً تأمينياً على المستوى العربي، ويعتبر من الأنظمة الأكثر شمولية على المستوى الإسلامي، كما تم إصدار التعليمات المالية المنظمة للأنشطة المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية لشركات التأمين التكافلي عام 2014». وتابع: «منحت هذه التعليمات الأسبقية للإمارات على مستوى الشرق الأوسط في تبني أحدث متطلبات قياس الملاءة المالية، كما أسهمت في رفع التصنيف الائتماني للشركات الإماراتية وتعزيز النظرة الإيجابية تجاهها». وكشف أن «الهيئة تعمل حالياً على مشروع جديد لوضع نظام ومعايير لتنظيم أعمال التأمين على الحياة والتكافل العائلي، إذ طُلب من الشركات تقديم ملاحظاتها واقتراحاتها على المشروع تمهيداً لإصداره خلال المرحلة المقبلة». وبين الزعابي أن «دولة الإمارات تصنف ضمن الـ10 الأوائل عالمياً في تحقيق (نمو كبير في أقساط التأمين) وفق تقارير مؤسسات عالمية، وبات قطاع التأمين في الدولة الأفضل إقليمياً في حساب الفرص والمخاطر، كما تعد الإمارات من رواد صناعة التكافل على المستوى العالمي، وهي الأولى عالمياً في مبادرات تقنين المعاملات المالية الإسلامية». وقال الزعابي: «ثمة مساحات أخرى لابد من التركيز عليها لضمان تحقيق النمو المستدام في هذه الصناعة، وتعزيز دورها وأدائها في الأسواق العالمية، فرغم القوانين النوعية التي صدرت في كثير من الدول، فإن الحاجة مستمرة لإعداد أنظمة مالية إسلامية تواكب المتغيرات الاقتصادية وتتجاوز التحديات»، موضحاً أنه «رغم تنوع منتجات التكافل، فمازالت بحاجة إلى مزيد من الإبداع والابتكار بما يلبي تطلعات الأسواق العالمية».