يتوقع أن تقوم شركة جنرال موتورز لتصنيع السيارات، بتسريح نحو أربعة آلاف من العاملين لديها بموجب خطة إعادة هيكلة أُعلن عنها أواخر العام الماضي، وفق ما ذكر مصدر قريب من الملف. تأتي عملية التسريح ضمن خطة لخفض النفقات أعلنتها "جنرال موتورز" في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 تقضي بخفض القوة العاملة بنسبة 15 في المائة، وإغلاق سبع منشآت؛ بينها خمس في أمريكا الشمالية. وبحسب "الفرنسية"، قدرت وسائل الإعلام أن يصل العدد الإجمالي لمَن سيخسرون عملهم بنحو 14 ألفاً، ممن يعملون وفق عقود فردية أو المنتمين إلى نقابات. وقالت "جنرال موتورز" إن الخطوة التي تعرضت لانتقادات من سياسيين أمريكيين وكنديين، يمكن أن توفر عليها ستة مليارات دولار. ولم تقدر "جنرال موتورز" عدد العمال الذين قد يتم تسريحهم بشكل غير طوعي نتيجة الاقتطاعات. ورفض متحدث باسم "جنرال موتورز" التعليق على توقيت عمليات الصرف من العمل بعد أن ذكرت شبكة "سي.إن.بي.سي" و"ديترويت نيوز" أنها يمكن أن تبدأ اعتبارا من الإثنين، قبل صدور تقرير عائدات الشركة. وقال المتحدث "سنتواصل مع موظفينا أولا". واختار نحو 2300 من العاملين بعقود فردية التسريح الطوعي، فيما سيتم صرف 1500 من العمال المتعاقدين، وفقا للمصدر الذي أكد أن العدد المقدر للعمال المشمولين بالخطة وهو أربعة آلاف عامل، رقم معقول. ويتوقع مسؤولو "جنرال موتورز" إضافة 2700 وظيفة في مختلف مصانع الولايات المتحدة، وأن عمال النقابات الأمريكية سيعرض عليهم الانتقال إلى مكان آخر. ويسعى مصنّع السيارات أيضاً مع جامعات كندية ومسؤولين حكوميين لمساعدة قرابة ثلاثة آلاف عامل تأثروا بإغلاق مصنع في أونتاريو، بحسب متحدث في "جنرال موتورز". وأوضح براين روثنبرج؛ المتحدث باسم نقابة "يونايتد أوتو ووركز"، أنه ليس جميع العمال الذين يحق لهم الانتقال سيتمكنون من الانتقال إلى مكان جديد لأسباب عائلية. وأضاف "جميعهم تأثروا بالإغلاق.. لا نعرف عدد الموظفين الذين سيتم صرفهم مقابل أولئك الذين سينتقلون إلى مكان آخر". ودافعت "جنرال موتورز" عن خطة اقتطاع الوظائف بوصفها ضرورية لتحضير الشركة للمدى البعيد، كما أن خفض التكاليف الناجم عن إعادة التنظيم عزز توقعات الأرباح لعام 2019. لكن الخطط تعرضت لانتقادات من سياسيين، على رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.