قررت محكمة الجنايات اليوم تأجيل قضية ضيافة الداخلية الى 17 مارس ورفض إخلاء سبيل المتهمين. وقررت «الجنايات» منع سفر جميع المتهمين في القضية لحين الفصل في الدعوى، وكلفت النيابة العامة بإشعار وزارتي الداخلية والمالية بشأن إيقاف المتهمين المخلى سبيلهم عن العمل لدى الوزارتين لحين الفصل في موضوع الدعوى. ونبهت المحكمة على المتهمين المخلى سبيلهم بالكفالة المالية الالتزام بحضور جلسات المحاكمة وفي حالة تخلفهم فللمحكمة مصادرة مبلغ الكفالة وحبسهم مجددا. وأمرت المحكمة بإعلان المتهمين الغائبين وإفادتها بما تم من إجراءات، وصرحت لدفاع المتهمين تصوير كل أوراق الدعوى ومرفقاتها بعد التأكد من صفة المحامي وسداد الرسوم المستحقة. كما أمرت المحكمة بإحضار المستندات والفواتير محل جرائم التزوير لفض إحرازها بمواجهة المتهمين بالجلسة المقبلة، وحددت 17 مارس لنظر الدعوى وليحدد دفاع المتهمين طلباتهم مع تمكين دفاع المتهمين المحبوسين من الالتقاء بهم لإعداد دفاعهم ورفضت طلبات إخلاء سبيل المتهمين. ووجهت المحكمة اليوم التهم لجميع متهمي قضية مصاريف ضيافة الداخلية فيم نفى المتهمون التهم وطلب بعض المحبوسين من المحكمة تحديد المبالغ المطالبين بدفعها لتسديدها وإخلاء سبيلهم أسوة بباقي المتهمين الذين دفعوا مبالغ مالية أمام النيابة.