قال التقرير الاسبوعي لبنك الكويت الوطني حول أسواق النقد إن مجلس الاحتياطي الفدرالي أبقى أسعار الفائدة على حالها الأسبوع الماضي عند 2.25 ــ %2.5، لافتاً إلى ارتفاع المخاطر بخصوص النمو الاقتصادي العالمي. وأوضح التقرير أن اللهجة الجديدة لرئيس المجلس، جيروم باول، تشير إلى نهج أكثر تريّثاً حيال برنامج رفع أسعار الفائدة، في تحوّل واضح عن خطاب ديسمبر 2018، حيث قال باول إن التحوّل في الإرشاد أمر ضروري بسبب «التيارات المتقاطعة»، ومن بينها تباطؤ النمو في الصين وأوروبا، والتوترات التجارية، والخطر الناجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة، والإغلاق الحكومي الفدرالي الأخير. وفي بيان لها يوم الأربعاء الماضي، أفادت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة إنها «ستتريث في تحديد التعديلات المستقبلية للنطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفدرالية الملائمة لتلقي الدعم». وتراجعت ثقة المستهلك في أميركا في يناير إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو 2017 من 126.6 إلى 120.2، مقارنة بالتوقعات البالغة 124. وتعتبر ثقة المستهلك المقياس لتوقعات المستهلك، وعكست تراجع رأي الأميركيين بشأن الظروف الحالية. وبالرغم من أن مستوى الثقة قد بلغ مؤخرا أعلى مستوى في 18 سنة، يبدو أن الإغلاق الحكومي لخمسة أسابيع، واستمرار التوترات التجارية مع الصين والتأرجح الكبير في الأسهم الأميركية قد كان له أثر على الثقة. فخلال الإغلاق الحكومي وحده تراجع المؤشر بمقدار 7.8 نقاط، مما أدى إلى اعتقاد الكثيرين بأن وراء التراجع «حدث صادم» يؤدي إلى نتائج مؤقتة. ومن الناحية الجيدة، قد نشهد انتعاشا في الثقة في الأشهر القادمة مع انتهاء الإغلاق حاليا واستقرار الأسواق المالية. وبالنظر إلى الصورة الكبرى، فإن الثقة مرتفعة نسبيا لسبب جيد هو أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة سنوية نسبتها %3.4 من يوليو حتى سبتمبر 2018، بعد ارتفاعها بنسبة %4.2 في الربع الثاني، كما بلغ معدل البطالة أدنى مستوى له في خمسة عقود عند %3.9 في 2018. ومع ذلك، فإن لدى المستثمرين مخاوف مشروعة. فبالرغم من أن الإغلاق الحكومي قد انتهى مؤقتا، يبقى ترامب مصرّا على تمويل جداره الحدودي، وحدّد 15 فبراير الجاري موعداً أخيراً لتحقيق ذلك، مع استمرار مناقشاته مع المشرّعين. وفي هذه الأثناء، يبقى أكبر اقتصادين في العالم ــ أميركا والصين ــ في طريق مسدود في حرب تجارية تهدد استقرار التجارة العالمية. وأضاف الاقتصاد الأميركي عددا أكبر من المتوقع من الوظائف في يناير بالرغم من الارتفاع الطفيف في معدل البطالة. فقد ارتفعت الرواتب غير الزراعية بمقدار 304 آلاف خلال يناير 2019، متجاوزة التوقعات البالغة 165 ألفاً. وارتفع معدل البطالة بمقدار %0.1 عند %4 مقابل التوقعات البالغة %3.9. وبالنظر إلى معدل العوائد، ارتفع هذا الرقم بنسبة %3.2، أي أنه تراجع عن النسبة البالغة %3.35 التي شهدناها في ديسمبر. ومع ارتفاع أجر العامل، قد يضيف إنفاق المستهلك إلى الضغوطات التضخمية، الأمر الذي يمكن أن يدعم المجلس الفدرالي في رفع أسعار الفائدة هذه السنة. وبقي الدولار الأميركي مستقرا نسبيا عند حوالي 95.548 عقب هذه الأنباء، متراجعا بأقل من %1 عن أعلى مستوى بلغه الأسبوع الماضي. الأسهم ترتفع وارتفعت الأسهم الأميركية إلى أعلى مستوى شهري لها في أكثر من 3 سنوات، وكانت أسهم التكنولوجيا في طليعة هذا الارتفاع. فقد بلغ مؤشر S&P 500 أعلى مستوى له في ثمانية أسابيع، حيث ارتفعت أسهم كل من جنرال إلكتريك وفيسبوك بأكثر من %10 بفضل النتائج الربعية القوية. وساعدت كذلك إشارات مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى أنه سيكون أكثر تريثا في رفع أسعار الفائدة، على تهدئة المخاوف حيال المزيد من التقييد النقدي. وارتفع مؤشر ناسداك المركّب، الذي يتضمن الكثير من شركات التكنولوجيا، بنسبة %9.74، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى شركة فيسبوك التي ارتفعت أسهمها بنسبة %13 بعد إفادتها بأرباح قياسية. وارتفعت أسهم تويتر بأكثر من %2، وأسهم أمازون بنسبة %2.2، ويرجع كل ذلك إلى تقارير العوائد لهذه المجموعة. وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة %7.9 لهذا الشهر، مما يمثل انتعاشا كبيرا مقارنة بتراجع الشهر الماضي البالغ %9.8. المملكة المتحدة وأوروبا وبعد أسبوعين من رفض اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي تقدمت به رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والذي سمّي بالتصويت التاريخي لمجلس العموم، حاربت تيريزا ماي مجددا لتجنب ما قد يكون خروجا كارثيا لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فقد ربحت ماي الثلاثاء الماضي التصويت على ستة من أصل سبعة تعديلات طرحت على مجلس العموم، الأمر الذي أعادها إلى الميدان من أجل الفوز بتنازلات من الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاق الخروج. وتبقى مسألة الحدود الإيرلندية المسألة الكبيرة، التي يجب التوصل لحل لها، حيث يعتقد الكثيرون أن الاتفاق الحالي، الذي يتجنب حدودا متكاملة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، سيحصر بريطانيا في الاتحاد الأوروبي إلى ما لا نهاية. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن سابقا أنه لن يعيد التفاوض على مسألة الحدود الإيرلندية، حيث كتب رئيس مجلس الاتحاد، دونالد تاسك، في بيان يوم الثلاثاء: «إن مسألة الحدود هي جزء من اتفاق الانسحاب، واتفاق الانسحاب غير قابل لإعادة التفاوض». ومع اقتراب موعد الانسحاب في 29 مارس المقبل، ستعود ماي إلى بروكسل ــ أساسا إلى حيث بدأت ــ في محاولة لوضع اتفاق يمكن لكل الأطراف أن توافق عليه.