الأسهم الأمريكية تصعد بدعم سوق العمل وتأكيدات رفع الفائدة

  • 12/5/2015
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

صعدت الأسهم الأمريكية في تعاملات أمس بعد تقرير للوظائف جاء أقوى من التوقعات وأظهر أن أكبر اقتصاد في العالم يزداد قوة. وقفز داو جونز 1.3%، في حين ارتفع ستاندرد آند بورز 1.1%، وناسداك 1.2%. وتسارع نمو الوظائف الأمريكية بقوة في نوفمبر/ تشرين الثاني مما يظهر متانة الاقتصاد ويمهد على الأرجح لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى في نحو عشر سنوات. وقالت وزارة العمل أمس إن الوظائف غير الزراعية زادت 211 ألفاً الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول لتظهر 35 ألف وظيفة إضافية عن التقدير السابق. واستقر معدل البطالة عند أدنى مستوى في سبع سنوات ونصف البالغ خمسة بالمئة. ويقول العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي إن معدل البطالة في نطاق يتماشى مع التوظيف الكامل وقد تراجع سبعة أعشار النقطة المئوية. وتراجعت الأسهم الأوروبية أمس مواصلة خسائرها الحادة منذ الجلسة السابقة عندما خيبت إجراءات التحفيز الجديدة من البنك المركزي الأوروبي آمال بعض المستثمرين في حين أضرت تحديثات سلبية من شركات السمسرة بأسهم شركات مثل ساندفيك وويتبريد. وفي أنحاء أوروبا تراجع فايننشال تايمز 0.59% وداكس 0.34% وكاك 0.33%. وتراجع اليورو أمس بعد أكبر صعود لجلسة واحدة في نحو سبع سنوات عندما جاء أحدث تيسير نقدي من البنك المركزي الأوروبي من دون توقعات السوق. وفقد اليورو 0.75 بالمئة مقابل الدولار ليسجل 1.0862 دولار بعد أن صعد 3.1 بالمئة أمس الأول. وارتفع مؤشر الدولار 0.7 بالمئة إلى 98.326 بعد أن فقد 2.1 بالمئة أمس الأول في أسوأ أداء له منذ مارس/ آذار 2009. وتراجعت الأسهم اليابانية أمس بعد أن خيب البنك المركزي الأوروبي الآمال في مزيد من التحفيز مما أوقد شرارة عمليات بيع واسعة النطاق إثر انخفاض الدولار مقابل الين. وهبط المؤشر نيكاي القياسي 2.2 بالمئة إلى 16504.48 نقطة مسجلاً أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع ومتكبداً أكبر خسارة يومية له منذ 29 سبتمبر/ أيلول. وتراجعت الأسهم الصينية بنهاية تداولات أمس، وذلك للمرة الأولى في 5 جلسات، بفعل هبوط تكهنات اتجاه الحكومة لضخ مزيد من التدابير التحفيزية لدعم السوق والاقتصاد. وهبط مؤشر شنغهاي 1.7% ليصل إلى 3524 نقطة عند الإغلاق، مع تراجع أسهم قطاع المؤسسات المالية.

مشاركة :