بدأ عام 2019 على نحو إيجابي، وأنهت معظم الاسواق العالمية الكبيرة الشهر في المنطقة الإيجابية، وساهم تخفيف حدة التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، مع تلميح الأخيرة إلى زيادة وارداتها من السلع الاميركية حتى 2024، في تعزيز المعنويات العالمية. كما تحول أداء الأسواق الناشئة إلى تسجيل نتائج إيجابية، بعد أن ألمح الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى موقفه الخاص بالتمهل قبل رفع أسعار الفائدة في المستقبل، إلى جانب تصريحاته بشأن ابداء بعض المرونة في تخفيف مشتريات السندات. كما أضافت البيانات الإيجابية المتعلقة بنشاط التصنيع الأميركي مزيداً من التفاؤل، على الرغم من إشارة تقرير صدر مؤخراً من الصين، قبيل نهاية الشهر، إلى تباطؤ نشاطها الصناعي إلى أدنى مستوياته منذ فبراير 2016. وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار، كانت اسواق النفط ايجابية هي الأخرى خلال الشهر بنمو بلغت نسبته 20 في المئة. حيث ارتفع سعر مزيج خام برنت متخطياً حاجز 60 دولارا للبرميل، بعد ان فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فنزويلا، بالإضافة إلى تراجع المخزونات في الولايات المتحدة. ودخلت اتفاقية الأوبك وحلفائها لخفض الانتاج حيز التنفيذ خلال شهر يناير 2019، بما ساهم في تعزيز أسعار النفط أيضا. وتتبعت الأسواق الخليجية خطى نظيراتها العالمية، وأنهت تداولات الشهر بأداء إيجابي بصفة عامة، وأنهى مؤشر مورغان ستانلي الخليجي تداولات الشهر بنمو بلغت نسبته 7.4 في المئة، على خلفية ارتفاع كافة الأسواق الخليجية باستثناء السوق العماني. وكان سوق تداول هو الأفضل أداءً لهذا الشهر بنمو بلغت نسبته 9.4 في المئة، وتبعه السوق القطري مرتفعاً بنسبة 4.1 في المئة. كما ساهمت النتائج المالية الجيدة، التي اعلنت عنها الشركات الكبرى على مستوى المنطقة، في دعم أداء البورصات الخليجية. أما بالنسبة للأداء القطاعي فقد كان ايجابياً ايضاً، مع استمرار البنوك في جذب اهتمام مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، على خلفية تفوق ادائها في العام السابق. وضمن قطاع البنوك، تصدرت البنوك السعودية قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنمو ثنائي الرقم، كما كان أداء قطاع الأغذية والمشروبات جيداً هو الآخر خلال الشهر وسجل نمواً ثنائي الرقم، بعد ادائه السلبي نسبياً خلال معظم فترات 2018. وشهدت الكويت قفزة واسعة النطاق في يناير 2019، مع ارتفاع مؤشرات السوق الثلاثة، إلا ان الاسهم ذات القيمة السوقية المرتفعة احتفظت بمكانتها كالخيار المفضل للمستثمرين، الأمر الذي دفع بمؤشر السوق الأول إلى تسجيل نمو بنسبة 3.1 في المئة، خلال الشهر، نتيجة لارتفاع 11 من أصل الـ17 سهما المدرجة ضمن القطاع. من جهة أخرى، كان النمو الذي سجله السوق الرئيسي خافتاً، بنمو بلغت نسبته 1.3 في المئة، بما أدى إلى ارتفاع مؤشر السوق العام بنسبة 2.5 في المئة فقط.