أعلن النائب رياض العدساني عن تعهد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بزيادة أعداد الموظفين الكويتيين في ادارة الفتوى والتشريع وتفعيل خطة الاحلال.وقال العدساني في تصريح صحافي ان اجتماع لجنة الميزانيات مع ادارة الفتوى والتشريع كان مخيبا للآمال، من ناحية التركيز على توظيف المواطنين وسياسة الإحلال.وأوضح أنه في الفترة ما بين السنتين الماليتين 2014/‏ 2015 زاد عدد الوافدين المعينين في «الفتوى والتشريع» أكثر من 260 في المئة وانحصر عدد الموظفين الكويتيين ب 416 موظفا.وأفاد أن إدارة الفتوى والتشريع أدرجت في السنة المالية 2017 /‏ 2018 عدد 623 درجة وظيفية ولكن تم الغاء 200 درجة، وهذا معناه أنه لم يتم تعيين أحد أبدا.وقال: مع كل الاحترام والتقدير للوافدين في بلدهم الثاني الكويت، ولكن يفترض التركيز على توظيف المواطنين.وأوضح: عندما اكدت ادارة الفتوى والتشريع في اجتماع لجنة الميزانيات انها مستمرة بسياسة تعيين الوافدين قلت لرئيس «الفتوى»: «فليواجهني الوزير بالاستجواب»، ولكن أثمن خطوة الوزير الذي قال إنه يريد فتح باب التعاون.وأكد العدساني ان باب التعاون يكون بتوظيف الكويتيين وتطبيق سياسة الاحلال وتعزيز دور العنصر الوطني وتطوير الكفاءات الكويتية.وأضاف: اتفقنا على المصلحة العامة، وان يتم في شهر مارس المقبل إما زيادة عدد المقبولين في الإعلان الاخير الصادر عن الادارة او ان يتم طرح اعلان جديد، بالإضافة الى مواكبة موضوع تطوير عملية توظيف الكويتيين.ولفت العدساني الى أنه قدم سؤالا برلمانيا واستجوب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق بسبب عدم الاتران بسياسة الاحلال.ورأى أن عدد المعينين من الوافدين يتزايد سنويا بينما عدد الموظفين من المواطنين تراوح بين 416 الى 423 موظفا خلال السنوات الخمس الاخيرة.وبين ان تقرير المكتب الفني للجنة الميزانيات ذكر ان الآلية التي تتبعها ادارة الفتوى والتشريع وكأنها تفضل اتباع سياسة الابدال بدلا من سياسة الاحلال، بينما المفترض تعزيز دور العنصر الوطني.وشدد على ان تخصص الحقوق من التخصصات المتوافرة بحسب احصائية جامعة الكويت، التي تشير الى وجود اكثر من الف خريج بكالوريوس في هذا التخصص خلال السنوات الثلاث الاخيرة، بالاضافة الى59 خريج دراسات عليا، وبالتالي فإن الأساس ان تتم الاستعانة بهم، ناهيك عن اعداد الدارسين على حسابهم الخاص، سواء في الجامعات المحلية او الخارجية.ورفض العدساني ترديد مقولة (الكويتي لا يعمل ) من بعض المسؤولين، من اجل تبرير الاستعانة بالوافدين، مؤكدا ان هذه المقولة غير صحيحة، بل ان المسؤولين هم الذين يفترض بهم التركيز على الكفاءات الوطنية وعدم الرضوخ للمحسوبيات والترضيات والواسطة في التعيينات.